صفحه اقتصاد

شانگهاي فرصتي براي پرش اقتصادي ايران

پذيرش عضويت دائم ايران در سازمان همكاري هاي شانگهاي، از اتفاقات مهم در عرصه روابط خارجي ايران محسوب مي شود و بسياري از تحليلگران از آن با عنوان سكوي پرشي براي اقتصاد ايران ياد مي كنند.

جمهوري اسلامي ايران در ادامه سياست گسترش همكاري هاي چند جانبه خود با كشورهاي مختلف، به عضويت سازمان همكاري شانگهاي درآمد. پذيرش ايران به عنوان نهمين عضو دائم سازمان همكاري هاي شانگهاي هم تاييد كننده و مقوم سياست آسيامحور دولت سيزدهم بوده و هم زمينه ساز بهره مندي بهتر ايران از ظرفيت هاي بين المللي براي تامين منافع ملي است. سازماني كه هر چند جنس و ماهيت امنيتي آن بر ماهيت اقتصادي و حتي سياسي اين سازمان سايه افكنده اما با اين حال اين تقدم و تاخر نتوانسته از اهميت اقتصادي سازمان همكاري شانگهاي بكاهد. همين امر، عضويت جمهوري اسلامي ايران را در اين سازمان همكاري جمعي واجد ارزش كرده است. بهره گرفتن از بسترها و ظرفيت هاي سازمان همكاري شانگهاي نيازمند طرح موانع در اين مسير است تا علاوه بر شناسايي در جهت رفع اين موانع اقدامات لازم انجام شود و گفتمان و الزامات همكاري هاي بين المللي در نهادهاي سياسي و اقتصادي كشورمان شكل بگيرد.

«مصطفي پاكدل» پژوهشگر مركز تحقيقات راهبردي مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتگويي، ابتدا به بررسي ماهيت سازمان شانگهاي پرداخته و در ادامه به چالش هاي پيش روي ايران براي بهره گيري از ظرفيت هاي اين سازمان مي پردازد.

سازمان همكاري هاي شانگهاي از ديروز تا امروز

سازمان همكاري هاي شانگهاي، سازماني ميان دولتي است كه با هدف مبارزه با تهديدهاي امنيتي جديد و با گردهمايي سران كشورهاي روسيه، چين، قزاقستان، قرقيزستان و تاجيكستان در سال ۱۹۹۶ در شهر شانگهاي تحت عنوان گروه «شانگهاي ۵» پا به عرصه ظهور گذاشت. در سال ۲۰۰۱ با پذيرش عضويت ازبكستان و رسيدن تعداد اعضا به ۶ كشور ارتقا و نام آن نيز به سازمان همكاري شانگهاي تغيير كرد. يكي از اهداف اين سازمان برقرار كردن موازنه در برابر نفوذ آمريكا و ناتو در منطقه است.

ماهيت امنيتي و سياسي شانگهاي برجسته تر از ماهيت اقتصادي است

پاكدل در پاسخ به اين سوال كه اهميت سازمان همكاري شانگهاي از لحاظ ظرفيت هاي اقتصادي براي جمهوري اسلامي ايران با توجه به اين نكته كه برخي اين سازمان را در واقع نهادي با ماهيت امنيتي مي دانند، چيست؟ معتقد است: سازمان همكارهاي شانگهاي از يك لحاظ منحصر به فرد است و آن اين كه اين سازمان رشد تدريجي خود را مديون جهان بيني اعضاي خود براي حفظ مناسبات چندجانبه در راستاي رويكرد عملگرايانه براي حل چالش هاي منطقه اي است.

وي مي گويد: بر خلاف طيفي از نهادهاي بين المللي مشابه در مناطق مختلف دنيا كه بر مبناي مشابهت هاي ايدئولوژيك يا مهار دشمن مشترك ميان كشورهاي مختلف ايجاد شده اند، سازمان همكاري شانگهاي از ابتدا بستري براي تلاش در راستاي حل و فصل مسالمت آميز چالش هاي منطقه اي بوده است. حالا در ابتدا اين چالش هاي منطقه اي بيشتر معطوف به اختلافات مرزي چين، روسيه و جمهوري هاي تازه تاسيس آسياي مركزي بعد از فروپاشي شوروي بوده كه همين همكاري ها بنيان گروه «شانگهاي ۵» را در سال ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ با برگزاري نشست هاي پي در پي بين اعضاي اين گروه بنا نهاد. در گام بعدي موضوع افغانستان و روي كارآمدن طالبان و پيامدهاي ژئوپلتيك اين مساله براي همه اعضا باعث شد كه يك بار ديگر اعضا به تدوام همكاري و گفتگوهاي چند جانبه در بستر اين سازمان روي بياورند.

چرايي در حاشيه قرار گرفتن همبستگي هاي اقتصادي در شانگهاي

پاكدل در ادامه با اشاره به اين مساله كه چه عواملي منجر به در حاشيه قرار گرفتن همبستگي اقتصادي در سازمان همكاري شانگهاي شده، مي گويد: بايد به اين نكته اشاره كرد كه تا حد زيادي اين سازمان به دليل اين كه در طول دوره حيات خود درگير موضوع هاي امنيتي بوده نتوانسته توجه چنداني به موضوع هاي همگرايي اقتصادي و تقويت مناسبات اقتصادي داشته باشد يا حداقل اين امر را نتوانسته در اولويت اول خود قرار دهد.

وي در ادامه سخنان خود اضافه كرد: همانطور كه ساير تحليل گران هم به آن اشاره مي كنند بحث امنيت در راس اموري بوده كه كشورهاي عضور سازمان همكاري شانگهاي به آن توجه داشته و دارند. در عين حال اينگونه نبوده كه مسائل اقتصادي به طور كلي در حاشيه قرار گرفته باشد بلكه از اولويت لازم برخوردار نبوده است. به عنوان مثال چين در طول سال هاي اخير بارها تلاش كرده تا موضوعاتي مثل همگرايي اقتصادي را وارد گفتگوهاي چند جانبه با بقيه اعضاي سازمان بكند اما به دلايل مختلف اين موضوعات چندان از سوي بقيه اعضاي پيگيري نشده است.

در كوتاه مدت نمي توان منتظر دستاورد اقتصادي در سازمان همكاري شانگهاي بود اما در بلند مدت بدون ترديد براي ايران منافعي در پي خواهد داشت. پاكدل تصريح مي كند: در واقع برخي تفاوت نگاه ها در اين عدم پيگيري دخيل و موثر واقع شده است. اين اختلافات باعث شده كه اعضا، روي مناسبات امنيتي بيش از مناسبات اقتصادي توجه داشته باشند. به همين دليل عضويت ايران در سازمان همكاري شانگهاي نمي تواند مستقيما يك دستاورد اقتصادي لقب بگيرد اما مي تواند شرايط را به صورت غير مستقيم براي تقويت مناسبات اقتصادي ايران با ديگر كشورهاي عضو اين سازمان فراهم كند. بنابراين در كوتاه مدت نمي توان چندان منتظر دستاورد اقتصادي بود اما در بلند مدت بدون ترديد براي ايران منافعي در پي خواهد داشت.

آشنا نبودن برخي بنگاه هاي ايراني با تجارت خارجي

پاكدل در پاسخ به اين سوال كه چه موانعي در راه استفاده ايران از منافع اقتصادي سازمان همكاري شانگهاي وجود دارد، بيان مي كند: ما در حال حاضر دبيرخانه دائمي سازمان همكاري اقتصادي يا همان اكو را در داخل كشورمان در تهران داريم. اكو از لحاظ تركيب اعضا شباهت زيادي به سازمان شانگهاي دارد. اگر از روسيه و چين صرف نظر كنيم، شباهت عيان خواهد بود. كشورهايي مثل تركيه، پاكستان و آذربايجان در اكو حضور دارند.

بنگاه هاي اقتصادي ايران چندان با مناسبات و الزامات تجارت خارجي آشنا نيستند. ما نيازمند آشنا كردن بنگاه هاي خود با مناسبات تجارت خارجي هستيم. وي در ادامه سخنان خود توضيح مي دهد: سوال اينجاست كه با وجود اساس و ماهيت اقتصادي سازمان همكاري اقتصادي يا اكو كه اساسا در راستاي توسعه مناسبات اقتصادي بين اعضا شكل گرفته بود، چرا ما نتوانستيم استفاده لازم را داشته باشيم. اگر به اين سوال پاسخ روشن دهيم موانع همكاري با كشورهاي عضور شانگهاي هم مشخص خواهد شد. مشكلي كه ايران در اين زمينه دارد مرتبط با نهادها و سياست گذاري ما است. در واقع نقش آفريني در نهادهاي بين المللي بدون پشتوانه علمي و نظري نمي تواند منافع ما را تامين كند. نكته بعدي اين است كه رويكرد اقتصادي و توسعه اي كشور ما مشخص نيست. به اين معنا كه ما دقيق سياست مشخص در زمينه صادرات، واردات، تجارت خارجي و ديگر مولفه هاي توسعه اقتصادي نداريم.

پاكدل در پايان تأكيد مي كند: از طرف ديگر بنگاه هاي اقتصادي ايران چندان با مناسبات و الزامات تجارت خارجي آشنا نيستند. به اين معنا كه تا روابط تجاري شكل مي گيرد بنگاه هاي ايراني به جاي بازاريابي و گسترش مناسبات بين المللي، نگران از دست دادن بازار داخلي خود هستند. ما نيازمند آشنا كردن بنگاه هاي خود با مناسبات تجارت خارجي هستيم.(ايرنا)

 اقتصاد مقاومتي

انقلاب اسلامي پيشران كشور در زيرساخت هاي اقتصادي

انقلاب به يك انحطاط تاريخي طولاني پايان داد و كشور كه در دوران پهلوي و قاجار بشدّت تحقير شده و بشدّت عقب مانده بود، در مسير پيشرفت سريع قرار گرفت؛ در گام نخست، رژيم ننگين سلطنت استبدادي را به حكومت مردمي و مردم سالاري تبديل كرد و عنصر اراده ي ملّي را كه جان مايه ي پيشرفت همه جانبه و حقيقي است در كانون مديريّت كشور وارد كرد؛ آنگاه جوانان را ميدان دار اصلي حوادث و وارد عرصه ي مديريّت كرد؛ روحيه و باور «ما ميتوانيم» را به همگان منتقل كرد؛ به بركت تحريم دشمنان، اتّكاء به توانايي داخلي را به همه آموخت و اين منشأ بركات بزرگ شد:
ثانياً: موتور پيشران كشور در عرصه ي علم و فنّاوري و ايجاد زيرساخت هاي حياتي و اقتصادي و عمراني شد كه تا اكنون ثمرات بالنده ي آن روزبه روز فراگيرتر ميشود. هزاران شركت دانش بنيان، هزاران طرح زيرساختي و ضروري براي كشور در حوزه هاي عمران و حمل ونقل و صنعت و نيرو و معدن و سلامت و كشاورزي و آب و غيره، ميليون ها تحصيل كرده ي دانشگاهي يا در حال تحصيل، هزاران واحد دانشگاهي در سراسر كشور، ده ها طرح بزرگ از قبيل چرخه ي سوخت هسته اي، سلّول هاي بنيادي، فنّاوري نانو، زيست فنّاوري و غيره با رتبه هاي نخستين در كلّ جهان، شصت برابر شدن صادرات غيرنفتي، نزديك به ده برابر شدن واحدهاي صنعتي، ده ها برابر شدن صنايع از نظر كيفي، تبديل صنعت مونتاژ به فنّاوري بومي، برجستگي محسوس در رشته هاي گوناگون مهندسي از جمله در صنايع دفاعي، درخشش در رشته هاي مهم و حسّاس پزشكي و جايگاه مرجعيّت در آن و ده ها نمونه ي ديگر از پيشرفت، محصول آن روحيه و آن حضور و آن احساس جمعي است كه انقلاب براي كشور به ارمغان آورد. ايرانِ پيش از انقلاب، در توليد علم و فنّاوري صفر بود، در صنعت به جز مونتاژ و در علم به جز ترجمه هنري نداشت.
(22/11/97 بيانيه «گام دوم انقلاب» خطاب به ملت ايران)

 خبر اقتصادي



فروش نفت نسبت به سال گذشته رشد چشم گيري داشته است
جواد اوجي وزير نفت با اشاره به نشست مشترك مجلس شوراي اسلامي و دولت كه به مناسبت روز مجلس در صحن مجلس برگزار شد، عنوان كرد: وزارت نفت گزارشي از فروش نفت و گاز صادراتي و محصولات پتروشيمي در صد روز اخير داشته است، طبق آمار ميزان فروش نفت نسبت به سال گذشته رشد بسيار چشم گيري داشته است و همچنين گزارشي در مورد تبصره 14؛ تأمين منابع مالي كه در 8 ماه گذشته صد درصد تحقق داشته است به مجلس ارائه شد.

دردسرهاي تنخواه ۵۵ هزار ميليارد توماني دولت گذشته از بانك مركزي
بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، با توجه به ضريب انبساط پولي تنها از محل تنخواه ۵۵ هزار ميليارد توماني دولت قبل از بانك مركزي در ابتداي سال جاري بيش از ۶۳۷ هزار ميليارد تومان حجم نقدينگي اضافه شد.
سازمان برنامه و بودجه اعلام كرد: دولت سيزدهم در شرايطي روي كار آمد كه وضعيت شاخص هاي كلان اقتصاد بسيار وخيم بود؛ رشد اقتصادي حدود صفر؛ تورم 45.2 درصدي، افزايش ضريب جيني و رشد شكاف طبقاتي از جمله اين ميراث است.
متأسفانه دولت قبل تنها در مدت پنج ماه ابتداي سال جاري از همه ظرفيت بودجه به عبارتي بيش از 55 هزار ميليارد تومان از تنخواه بانك مركزي استفاده كرد.

بانك ها به كمك صادركنندگان مي آيند
رئيس سازمان توسعه تجارت مي گويد كه شبكه بانكي كشور براي كمك به تامين مالي صادرات وارد عمل خواهد شد.
علي رضا پيمان پاك، رئيس سازمان توسعه تجارت، اما مي گويد كه شرايط براي تامين مالي صادركنندگان از طريق شبكه بانكي كشور فراهم شده و اين سازمان با روش هايي هوشمند، افزايش صادرات غيرنفتي را در دستور كار خود قرار داده است.
رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران ادامه داد: ظرفيت بانك هاي عامل جهت تامين مالي صادرات در قالب سرمايه در گردش صادرات و همچنين اعتبار خريدار و فروشنده از اهميت بالايي برخوردار است ضمن آن كه تلاش مي شود با همكاري صندوق توسعه ملي و بانك هاي عامل فرهنگ صادراتي را گسترش داده و منابع بانكي را به سمت توليد صادراتي رهنمون كرد.