صفحه اقتصاد

اخذ ماليات بر عايدي سرمايه اولين مطالبه از وزير اقتصاد

به دليل شرايط خاصي كه بازار مسكن دارد، اين بازار، به خاستگاه مناسبي براي انگيزه‌هاي سوداگرانه تبديل شده است. به اذعان برخي كارشناسان، مواردي همچون عدم توجه توزيع نامتوازن تراكم جمعيتي، افزايش جمعيت كلان‌شهرها، افزايـش انگيـزه بـراي سـاخت واحد‌هاي مسـكوني در كلان شـهر‌ها و بازدهي بالاي خريد و فروش، حوزه مسكن را براي سرمايه‌گذاري سوداگران جذاب كرده است. در واقع نـگاه سـرمايه‌اي و غيرمولـد بـه بخـش مسـكن نيـز از جملـه دلايـل افزايش قيمت مسـكن به شـمار مي‌رود. بدين معنا كه بخشـي از جامعه به دنبال ايـن هسـتند كـه سـرمايه‌هاي خـود را بـه ملـك و زميـن تبديـل كننـد و بـه جـاي توليـد و فعاليت‌هاي مولد و اشتغال‌زا، آن را در بخـش مسـكن حبـس كننـد. طي سال‌هاي گذشته، تقاضاي غيرمولد و سوداگرانه نسبت به تقاضاي مصرفي افزايش چشمگيري داشته است. اين رويه باعث شده تا قيمت مسكن صعودي شود.

براساس آمار‌هاي بانك مركزي، در سال ۱۳۹۶ سهم هزينه‌اي مسكن در سبد خانوار به ۳۵.۵ درصد رسيد و البته به اذعان كارشناسان اكنون و با افزايش بيش از ۷ برابري قيمت مسكن در سال‌هاي گذشته اين سهم حتما بيشتر هم شده است. همچنين شاخص دسترسي به مسكن شهري و طول دوره انتظار خانه‌دار شدن براي هر خانواده ايراني افزايش يافته است تا حدي كه يك كارگر ايراني بعد از گذشت يك قرن شايد بتواند صاحب يك خانه معمولي و با متراژ متوسط شود؛ بنابراين يكي از مهمترين راه‌هاي كاهش قيمت مسكن و تعادل بازار، كاهش انگيزه‌هاي دلالي با اخذ ماليات بر عايدي سرمايه است. براي جلوگيري از نوسانات قيمت مسكن و همچنين زمين، طرحي تحت عنوان «ماليات بر عايدي سرمايه» در دستور كار مجلس قرار گرفته است.

علت آشفتگي در بازار ملك و زمين، نبود نظام ماليات بر عايدي سرمايه در كشور است كه موجب شده دلالال و سفته بازان از اين دارايي‌ها درآمد‌هاي سرشاري كسب كنند و از اين راه به افزايش قيمت دامن بزنند. همچنين با اقدامات سوداگرانه، كالاي مسكن كه بايد جنبه‌ي مصرفي داشته باشد، به كالا‌هاي سرمايه‌اي، آن هم در بخش غير مولد تبديل شده است. ماليات بر عايدي سرمايه موجب خواهد شد تقاضاي سفته بازي در بخش مسكن به صورت چشمگيري كاهش پيدا كند؛ بنابراين ماليات بر عايدي سرمايه، يكي از ابزار‌هاي كارآمد جهت كنترل سوداگري در بازار مسكن و زمين است.

سـوداگران و دلالان بـا هـدف كسـب سـود، سـرمايه‌ها را در مسـكن راكـد نگـه مي‌دارنـد. عـدم هدايـت ايـن سـرمايه بـه توليـد منجـر بـه آسـيب بـه ايـن بخـش مي‌شود. هسو (Hsu) و ين (Yuen)، در مطالعه‌اي به اين نتيجه رسيدند كه در غياب ماليات بر عايدي سرمايه، برخي از افراد به اميد كسب سود بالا سرمايه خود را در بخش املاك و ساختمان حبـس مي‌نماينـد كـه عـدم اخـذ ماليـات بر سـود حاصل از فـروش آن‌ها بسيار بحث برانگيز است. ماليات بر عايدي سـرمايه ابـزاري تنبيهي اسـت كه سـودجويان را از فعاليت‌هاي سـوداگرانه و غيرمولد بازداشـته و سـرمايه را بـه فعاليـت مولـد هدايـت مي‌نمايـد. اين نـوع ماليات موجـب گسـيل سـرمايه دلالان بـه سـمت بهبـود فضـاي كسـب وكار مي‌شـود.

قطعا يكي از مهمترين ابزار‌هاي كنترل قيمت در بازار مسكن، اخذ ماليات بر عايدي سرمايه است. تقاضايي كه در اين بازار وجود دارد، شامل دو نوع تقاضاي مصرفي و سوداگرانه است. نوسانات قيمتي كه در اين بازار وجود دارد، به دليل تقاضاي سوداگرانه است كه در تامين كالاي مورد نياز مردم كه تقاضاي مصرفي محسوب مي‌شود، اخلال ايجاد مي‌كند. در حقيقت رفتار سوداگران، تقاضاي مسكن را افزايش داده و نوسان‌هاي قيمتي را تشديد مي‌كند؛ بنابراين طرح ماليات بر عايدي سرمايه در حوزه مسكن مي‌تواند نوسانات قيمتي را در اين حوزه مهار كند. در واقع CGT موجب مي‌شود تا رفتار سوداگرانه، هيچ سودي براي سوداگران نداشته و آن‌ها اقدام به اين كار نكنند. برخي كارشناسان در رابطه با نقش CGT در كنترل قيمت نظراتي ارائه كرده‌اند.

يكي از اصلي‌ترين ملزومات اصلاح نظام اقتصادي كشور، اصلاح نظام مالياتي است. با هدف بهبود نظام مالياتي، هم بايد پايه‌هاي مالياتي را گسترش داد و هم عملكرد پايه‌هاي مالياتي موجود را بالا برد. ماليات بر عايدي سرمايه يكي از اصلي‌ترين پايه‌هاي مالياتي است كه هم‌اكنون در ۱۸۷ كشور دنيا و با سابقه‌ي بيش از ۸۰ سال اجرا مي‌شود. در اين كشور‌ها دولت با استفاده از ماليات بر عايدي سرمايه، بخشي از سود كساني كه اقدام به سوداگري در بخش‌هاي غير مولد مي‌كنند را به عنوان ماليات از آن‌ها دريافت مي‌كند؛ و همين امر باعث مي‌شود تا جذابيت سوداگري در اين بازار‌ها به حداقل ممكن برسد.

بروز رفتار نوساني قيمت در بازار مسكن به دليل تقاضاي سوداگري موجب اخلال در تأمين مسكن مورد نياز مصرف كنندگان شده است. انگيزه سوداگرانه، موجب افزايش تقاضاي مسكن شده و نوسان‌هاي قيمتي را تشديد و حباب‌هاي قيمتي در اين بخش را حجيم‌تر كرده است؛ بنابراين اتخاذ سياست‌هاي مناسب براي كنترل اين نوع از تقاضا‌هاي مخرب امري ضروري و اجتناب ناپذير است. دولت‌ها براي كنترل سوداگري موجود در اين بازار، تخصيص بهينه منابع و كسب درآمد به منظور ايجاد زيرساخت‌هاي شهري، اقدام به اخذ ماليات عايدي سرمايه از بخش املاك مي‌كنند.

عمده‌ي كارشناسان اقتصادي به لزوم اجراي پايه‌ي مالياتي "ماليات بر عايدي سرمايه" براي كنترل بازار‌ها و هدايت سرمايه‌ها به سمت فعاليت‌هاي مولد و توليدي تاكيد دارند، اما متاسفانه از زمان مطرح شدن اين موضوع در كشور بيش از ۱۰ سال مي‌گذرد و هر بار به بهانه‌ي كارشناسي يا پاس‌كاري بين دولت و مجلس معطل مانده است. اكنون كه مجلس يازدهم كليات اين طرح را تصويب كرده، اما باز هم در كميسيون متوقف شده و خبري از تصويب نهايي آن نيست. انتظار مي‌رود نمايندگان مجلس بويژه كميسيون اقتصادي هرچه زودتر طرح را نهايي، مصوب و براي اجرا به سازمان امور مالياتي ابلاغ كنند تا بازار مسكن، خودرو، طلا، دلار و سكه بعد از چند سال تلاطم به آرامش و تعادل برسد.

سيد احسان خاندوزي كه اكنون به عنوان وزير امور اقتصاد و دارايي دولت سيزدهم تصدي اين وزارتخانه ي مهم را به عهده گرفته است پيش از اين در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي پيگير طرح ماليات بر عايدي سرمايه بود كه كليات آن اخيرا و بعداز سال‌ها مطالبه كارشناسان دلسوزي همچون خود به تصويب مجلس رسيده است. اكنون انتظار مي رود با توجه به وعده وزرا و رئيس جمهور محترم مبني بر اينكه با نمايندگان مجلس بيشترين همكاري براي رفع مشكلات اقتصادي را خواهند داشت، هرچه زودتر طرح ماليات بر عايدي سرمايه را اجرايي كنند تا وعده انتخاباتي آيت الله رئيسي براي كاهش جذابيت سفته بازي و افزايش بازدهي و جذابيت فعاليت هاي توليدي محقق شود.

 اقتصاد مقاومتي

تمرين جداسازي اقتصاد كشور از نفت


تمرين جداسازي اقتصاد كشور از نفت. اين خيلي كار سختي است، بنده هم سالها بود اين را مدام در دولتهاي مختلف تذكّر ميدادم، خيلي پيش نميرفت [امّا] الان به طور طبيعي اين جور شده است. نفت ما را خب كمتر ميخرند يا خيلي كم ميخرند؛ يعني همه‌ي مشتري‌هاي قبلي ما ‌به مقدار كافي نفت نميبرند. اين موجب شده كه ارتباط اقتصاد كشور با نفت كه بسيار ارتباط مضر و زيان‌باري بود، كم بشود و ان‌شاء‌الله اين يك تمريني است كه ما بتوانيم اين [كار] را بعداً ادامه بدهيم. البتّه منظورم از نفت، نفت خام است وَالّا با نفتي كه ارزش افزوده در داخل پيدا كند و محصولاتش صادر بشود، بنده هيچ مخالفتي ندارم. آنچه بنده روي آن تكيه ميكنم، صادرات نفت خام است. ان‌شاء‌الله حالا اميدواريم با پيگيري بيشتر دولت و مجلس اين [كار] انجام بگيرد و ظرفيّتهاي فراواني در كشور هست كه ميتواند جايگزين نفت بشود و مشكل بودجه‌ي ما را ان‌شاءالله حل كند.
(بيانات در سخنراني تلويزيوني به مناسبت عيد قربان)
به مسائل كليدي توجّه كنيد، اولويّت را به مسائل كليدي بدهيد. به مسائل فرعي و درجه‌ي دو گاهي انسان لازم است برسد، لكن جوري برخورد نشود با مسائل درجه‌ي دو كه مانع از حركت جدّي و متمركز به سمت مسائل كليدي بشود. مثلاً حالا در مقوله‌ي اقتصاد اگر بخواهيم مسائل كليدي را مطرح كنيم، مسئله‌ي توليد يك مسئله‌ي جدّاً كليدي است كه ما امسال را گفتيم [سال] «جهش توليد»؛.... مسئله‌ي اشتغال جزو مسائل كليدي است كه البتّه با توليد ارتباط پيدا ميكند. مسئله‌ي مهار تورّم مسئله‌ي جدّاً كليدي است كه علل زنجيره‌ي تورّم و گراني را شناسايي كنيد و برويد سراغ اين علل. مديريّت نظام پولي و مالي جزو مسائل كليدي است؛ عدم وابستگي اقتصاد كشور به نفت جزو مسائل كليدي است؛ اينها مسائلِ مهم است. اينها در زمينه‌هاي اقتصادي.
(بيانات در ارتباط تصويري با نمايندگان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي)

 خبر اقتصادي



وزير تعاون:
پلتفرم ملي اشتغال ايجاد مي‌شود
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در دومين نشست ستاد اشتغال قرارگاه رفاه مردم گفت: هدف از نشست‌هاي ستاد، ايجاد پلتفرم ملي اشتغال با هدف تبادل اطلاعات و جمع‌بندي عملكرد دستگاه‌هاي مختلف است.
به گزارش ايرنا، جت‌الله عبدالملكي كه به دليل سفر به تاجيكستان پيام صوتي براي اعضاي اين نشست ارسال كرده بود، با اعلام اينكه منظور از پلتفرم، ايجاد يك الگو و نظام ايجاد اشتغال است، اظهار داشت: در اين پلتفرم مشخص مي‌شود بانك‌ها، اصناف، تعاوني‌ها، بخش خصوصي، متوليان بازار، ديپلماسي اقتصاد خارجي چگونه بايد در زمينه اشتغال آفريني كار كنند.
وي گفت: اين پلتفرم بايد يك نظريه مبنا و اصلي داشته باشد و به نحوي تنظيم شود كه همه بازيگران آن بر اساس ضوابط خود، ايفاي نقش كنند.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تصريح كرد: پلتفرم ملي اشتغال بايد حداكثر انطباق را با شرايط، محدوديت‌ها و سياست‌هاي دستگاه ها داشته باشد و يك نوع هماهنگي ايجاد كند.

امكان نظارت بر رديف‌هاي بودجه وزارتخانه‌ها بايد فراهم شود
رئيس سازمان برنامه و بودجه ضمن تأكيد بر اهميت نظارت بر برنامه‌هاي كلان كشور گفت: هر دستگاه وزارتخانه‌اي بايد پاسخگوي عملكرد خود بوده و ساختار به گونه‌اي باشد كه مديريت و نظارت به رديف‌هاي بودجه امكان‌پذير باشد.
«سيدمسعود ميركاظمي» با اشاره به اينكه وظايف اصلي سازمان، اقتدار ملي است نه اقتدار بودجه‌اي، خاطر نشان كرد: سازمان برنامه و بودجه بايد نظارت دقيق و جدي روي كنترل برنامه‌ها در سطح كلان كشور داشته باشد و درگير مسايل جزيي نشود.
رييس سازمان برنامه بودجه با اشاره به اينكه هر دستگاهي هر امتيازي مي‌گيرد بايد پاسخگو باشد، تصريح كرد: مديريت بر هزينه‌ها نه تنها سرلوحه كارها قرار بگيرد، بلكه مديريت برنامه‌ها و تامين منابع اولويت اصلي كارها باشد، چرا كه در شش ماه گذشته در جذب منابع، عملكردها بسيار ضعيف بوده و استفاده از تنخواه و مولد نكردن دارايي‌ها باعث تورم افسارگسيخته و تحميل چنين شرايط نامطلوب بر مردم شده است.