صفحه اقتصاد

ناكامي ارز ۴۲۰۰ توماني دارو در تنظيم بازار

مقاله وارده

دولت همزمان با جهش نرخ ارز در سال ۹۷ تصميم گرفت تا ارز ترجيحي ۴۲۰۰ توماني به برخي اقلام تخصيص دهد و به اين شيوه بازار را مديريت كند. در اين راستا دولت براي واردات انواع اقلام دارويي همچون دارو، ماده موثره دارويي، مكمل‌ها، مواد بسته بندي، دارو‌هاي بدون نسخه(OTC) و دارو‌هاي تحت ليسانس، ارز ترجيحي تخصيص داد.

در ادامه، اما ارز ترجيحي فقط به دارو و ماده موثره دارويي تعلق گرفت و باقي موارد از دايره اخذ ارز ۴۲۰۰ خارج شدند. با اين وجود باقي ماندن ارز ترجيحي براي برخي موارد دارويي موجب شد تا مشكلاتي مثل كاهش توان رقابتي صنايع داخل با داروي وارداتي، محدوديت صادرات رسمي، رانت و قاچاق معكوس دارو‌هاي وارد شده به كشور رخ دهد.

تخصيص ارز دولتي، دوپينگي براي شركت‌هاي خارجي

تخصيص ارز ۴۲۰۰ به دارو موجب شده تا دارو‌هايي كه در شركت‌هاي خارجي توليد و به كشور وارد مي‌شوند به دليل نرخ ارز پايين، امكان رقابت قيمتي با دارو‌هاي توليد شده در شركت‌هاي داخلي را پيدا كنند و از اين جهت بازار توليدكنندگان داخلي را خراب كنند.

از سوي ديگر تنها بخش محدودي از هزينه‌هايي توليدكنندگان داخلي صرف خريد ماده موثره دارويي با ارز ترجيحي مي‌شود و ساير هزينه‌هاي آن‌ها همچون هزينه حمل و نقل، نيروي انساني و تجهيزات با تورم هم‌پاي ارز آزاد تامين مي‌شود، اما دولت به دليل تخصيص ارز ترجيحي، محدوديت‌هاي قيمتي و صادراتي براي توليدگنندگان داخلي در نظر مي‌گيرد كه به فعاليت شركت‌ها ضربه زده است.

محمد عبده‌زاده؛ رئيس سنديكاي صاحبان صنايع دارو‌هاي انساني ايران در خصوص تخصيص ارز ترجيحي به دارو و آثار آن گفت: دولت بايد از صنعت دارويي كشور به گونه‌اي حمايت كند كه علاوه بر سودآور بودن براي توليد كننده، پرداخت از جيب مردم و بيماران براي تهيه دارو، كمتر شود. نمي‌توان فقط به خاطر اين‌كه دارو گران به دست مردم نرسد، قيمت دارو را واقعي نكنند و صنعت ورشكسته شود.

وي خاطر نشان كرد: با اين سياست اگر قيمت دارو واقعي نشود، علاوه بر اين‌كه صنعت ورشكسته خواهد شد، بيمار هم آسيب خواهد ديد.

رئيس سنديكاي صاحبان صنايع دارو‌هاي انساني ايران افزود: سياست ارز چند نرخي، رانت ايجاد مي‌كند و فسادزا است، چون ارز ۴۲۰۰ توماني فقط براي ۳۰ تا ۳۵ درصد دارو تخصيص مي‌يابد و آن هم ماده موثره توليد دارو است و مابقي نياز‌هاي توليد دارو با ارز آزاد تهيه مي‌شود. يعني ۶۵ تا ۷۰ درصد عوامل مورد نياز براي توليد دارو با استفاده از ارز آزاد است. البته ناگفته نماند كه همان ارز دولتي هم فريز شده و صنعت روز به روز ورشكسته مي‌شود.

ارز ۴۲۰۰ توماني بلاي جان صنعت و توليد!

عقيل آرين‌نژاد؛ مديرعامل شركت پخش البرز نيز گفت: به لحاظ وضعيت توليد، اميدواريم سال‌هاي سخت تحريم‌ها را پشت سر بگذاريم و شرايط بهتري در سال جاري براي توليد فراهم شود. به نظر بنده نياز شديد صنعت است تا ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني برداشته شود، چون بيشتر گرفتاري‌هاي توليد نيز به خاطر آن است. مشكل اين‌جاست وقتي ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني وجود دارد، كسي نمي‌تواند با ارز نيمايي وارد كند و به قيمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بفروشد. همه‌ي ارز‌هاي ۴ هزار و ۲۰۰ توماني را هم بايد بانك مركزي تخصيص دهد و بانك مركزي هم به درستي تخصيص نمي‌دهد و اين موضوع باعث ايجاد كمبود دارو مي‌شود و آسيب آن به شركت‌ها و مردم مي‌رسد. آرين‌نژاد افزود: اين در حالي است كه تمام هزينه‌هاي ما در حوزه‌ي توزيع با ارز آزاد است و در بلندمدت به ضرر صنعت و مصرف‌كننده است.

ارز ترجيحي و تغيير دفعي سياست‌هاي دولت

دولت پس از تخصيص ارز ترجيحي به صنايع دارويي، چون اين اقدام را با هدف مديريت بازار داخل انجام داده است، محدوديت‌هاي براي صادرات اقلام دارويي قرار مي‌دهد كه اين موضوع موجب كاهش حضور شركت‌هاي دارويي داخلي در بازار‌هاي خارجي و ارزآوري كشور مي‌شود.

هاله حامدي فر؛ توليدكننده دارو در خصوص آثار تخصيص ارز ترجيحي بر صادرات شركت‌هاي دارويي گفت: وقتي به صنعت ارز ۴۲۰۰ توماني تزريق مي‌شود، نظارت بي‌حد و حصر مي‌گردد و وقتي تنها براي ۱۰ درصد از نهاده‌ها از ارز ۴۲۰۰ توماني استفاده كرده باشيم، قادر به صادرات نخواهيم بود.

وي با اشاره به ادعاي دولت مبني بر اين‌كه ارز ۴۲۰۰ توماني براي تأمين داروي مردم تخصيص داده شده است، اضافه كرد: دولت مي‌گويد مواد اوليه براي دارويي كه قرار است صادر شود، بايد با ارز آزاد يا نيمايي تأمين گردد.

اين فعال اقتصادي با انتقاد از تغيير دفعي سياست‌هاي دولت يادآور شد: از ابتداي سال ۹۷ كه مسأله ارز نيمايي مطرح شد، موضعي در باب محدوديتِ صادرات اتخاذ نشد و وقتي در تابستان ۹۹ با كمبود ارز روبرو شديم، دولت به‌صورت ناگهاني بر اين قضيه دست گذاشت.

رانتخواري برخي شركت‌ها با ارز ترجيحي

مشكلات ارز ترجيحي دارو به همين جا ختم نمي‌شود و اختلاف قيمت بيش از ۵۰۰ درصدي بين ارز ۴۲۰۰ با ارز آزاد موجب شده تا انگيزه براي فساد و رانت خواري افزايش يابد. در اين شرايط برخي از شركت‌ها با صدور فاكتور‌هاي صوري و بيش اظهاري محموله‌هاي وارد شده به كشور، سود هنگفتي را به جيب مي‌زنند، زيرا با توجه به تفاوت قيمت بين ارز ترجيحي و ارز آزاد اگر فقط ۲۰ درصد بيش اظهاري كنند، مي‌توانند سود ۱۰۰ درصدي به جيب بزنند. موضوعي كه هم موجب كمبود دارو در كشور مي‌شود و هم منابع محدود ارز را صرف رانت خواري عده‌اي خاص مي‌كند.

نكته اساسي در اتخاذ ارز ترجيحي براي واردات دارو و ماده موثره دارويي توجه به اين مهم است كه اين سياست با تامين كافي و با قيمت مناسب دارو براي اقشار مختلف مردم شكل گرفت، اما در عمل هم شركت‌هاي دارويي كه تامين كننده نياز بازار هستند را متضرر كرد و هم با ايجاد امكان براي قاچاق معكوس دارو، زمينه كمبود دارو و تشكيل بازار سياه براي دارو‌هاي خاص را فراهم كرد.

حذف ارز ترجيحي دارو و گسترش پوشش بيمه‌اي، راهكار حمايت از مردم

با توجه به مشكلاتي كه تخصيص ارز ترجيحي براي مردم، توليدكنندگان و به صورت كلي بازار دارو به وجود آورده است، لازم است تا تجديد نظر اساسي در اعمال اين سياست صورت گيرد. البته بايد اين سياست به گونه‌اي تغيير كند كه بسيار از مردم كه نيازمند استفاده از دارو هستند زير فشار قيمت بالا يا كمبود دارو قرار نگيرند.

بر اين اساس پيشنهاد مي‎‌شود كه سياست تخصيص ارز ترجيحي متوقف شده و حمايت‌هاي دولت به انتهاي زنجيره تامين دارو منتقل شود؛ يعني براي حمايت از مردم، يارانه دارو به بيمه‌ها پرداخت شود تا بيمه‌ها با افزايش پوشش بيمه‌اي از تحميل فشار اقتصادي به مردم جلوگيري كنند. اقدامي كه اگر صورت گيرد به صورت همزمان موجب حمايت از توليدكننده و مصرف كننده دارو شده و بهبود شرايط بازار دارو را در پي خواهد داشت.

 اقتصاد مقاومتي

عمده مشكلات با از بين رفتن ركود و بيكاري حل مي‌شود


اقتصاد مقاومتي را مطرح كرديم و گفتيم؛ دوستان و فعّالان مسؤول در قوّه‌ي مجريّه و بقيّه‌ي دستگاه‌هاي كشور، با علاقه اين مسأله را دنبال كردند و برنامه‌ريزي‌هايي كردند، كارهايي را انجام دادند. خب اين كارها خوب است و من به بعضي [از آنها] هم اشاره خواهم كرد لكن آنچه امروز براي ما مشهود است و مقابل چشممان مي­بينيم، [اين است كه] خلأهاي اقتصادي ما خلأهاي بزرگي است. يكي­ مسأله­‌ي بيكاري است؛ بخصوص بيكاري جوانان و بخصوص بيكاري جوانان تحصيل­‌كرده. اين يك خلأ است، يك حفره است. اين را بايد تأمين كرد. مسأله معيشت طبقات ضعيف [مهم است]؛ ما اطّلاعات را دائماً دنبال ميكنيم و از وضع مردم در بخشهاي مختلف كشور مطّلع ميشويم؛ مردم از لحاظ معيشت دچار مشكلند. مسأله‌ي بيكاري هست، مسأله‌ي سختي معيشت هست؛ و مشكلات گوناگوني كه در زمينه‌ي فرهنگي و اجتماعي به دنبال اينها مي‌آيد.
خب، عرض كرديم كه دشمن هم بر روي همينها تمركز ميكند و روي اينها تبليغات ميكند. صاحب‌‌نظران اقتصادي، آن كساني كه در زمينه‌ي مسائل اقتصادي صاحب‌نظرند، مشكل عمده را در ركود و بيكاري مي‌بينند؛ حق هم با آنها است. يكي مسأله‌ي بيكاري است، يكي مسأله‌ي ركود توليد و كمبود توليد در داخل كشور است. خب اينها در اقتصاد مقاومتي هست منتها اقتصاد مقاومتي يك مجموعه است. اگر ما بتوانيم اين مجموعه را تجزيه كنيم و در هر فرصتِ زماني، بر روي بخشي از مسائل مهمّ آن تكيه‌ي بيشتري در كشور انجام بگيرد، مطمئنّاً خواهيم توانست نتايج خوبي از آن بگيريم.
بيانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي منبع:1/1/1396.

 خبر اقتصادي



پيش بيني كاهش قيمت مسكن در كشور
محمود شايان، مديرعامل بانك مسكن، با اشاره به برنامه ساخت يك ميليون واحد مسكوني در دولت سيزدهم، اظهار كرد: در دولت‌‌هاي اول معمولا با توجه به سياست‌هاي موجود به سمت ركود حركت مي‌كرده‌ است؛ به عبارت ديگر اگر 4 سال فعاليت دولت‌ها را بررسي كنيم مي‌بينيم كه بازار مسكن وارد ركود مي‌شود.
وي ادامه داد: به نظر مي‌رسد وقتي مسكن در ركود قرار مي‌گيرد، بخش ساخت و ساز وارد رونق مي‌شود. در واقع سازندگان و انبوه‌سازان از فرصت ركود استفاده كرده و به سمت ساخت‌وساز مسكن مي‌روند تا بتوانند در شرايط رونق آنها را به بازار عرضه كنند. منبع: تسنيم
كاهش حقوق كاركنان دولت كذب محض است
سازمان برنامه و بودجه كشور در اطلاعيه‌اي اعلام كرد: اخبار و مطالبي كه در مورد كاهش حقوق كارمندان و كاركنان دولت در برخي از شبكه‌هاي اجتماعي به نقل از معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور منتشر شده كذب محض است.
به گزارش فارس، يكي از دستورات اصلاح سقف بودجه سال 1400 بود كه اخيرا ميركاظمي گفته است با استفاده از مكانيزم‌هاي علمي آن را مديريت مي‌كنيم. در دوره قبلي نيز مسؤولان با استفاده از روش درآمد هزينه، تخصيص بودجه را صادر مي‌كردند تا ناترازي بودجه به حداقل برسد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه گفته است: اين سازمان به تكاليف قانوني خود در قبال افزايش حقوق كارمندان پايبند است.
مردم را صاحب خانه‌اي در شأن يك ايراني مي‌كنيم
وزير راه و شهرسازي با اشاره به ظرفيت‌هاي مناسب قانون جهش توليد مسكن، گفت: مردم را صاحب خانه‌اي مناسب و در خور شأن يك ايراني مي‌كنيم.
به گزارش تسنيم، رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي نوشت: « قانون جديد -قانون جهش توليد مسكن- به ما اجازه خوبي داده است كه در آن زمين، وام و كمك‌هاي مناسب به مردم ارائه دهيم تا صاحب خانه‌اي مناسب و در خور شأن يك ايراني شوند.
خدمتگزاران شما در وزارت راه و شهرسازي شبانه‌روز تلاش خواهند كرد كه مردم نگراني در خصوص مسكن خود نداشته باشند.»