صفحه اقتصاد

تحريفي به نام معجزه تنزل ارزش پول ملي!

پدرام اكبري

در سال‌هاي اخير به ويژه در زمان‌هايي كه ايران مورد تهاجم خصمانه اقتصادي قرار گرفته و ارزش پول ايران از اين منظر، دچار تلاطم و تنزل شديد شده، برخي در قالب ادعاهاي كارشناسي كه بيشتر به نظر مي‌رسد به منظور از كار انداختن قوه عاقله داخلي براي چاره‌جويي و مقابله با تهاجم اقتصادي است، مدام صحبت از استراتژي چين براي تنزل ارزش پول ملي آن كشور در راستاي افزايش صادرات مي‌كنند و مدعي هستند كه اين سياست موفقيت‌آميز توانسته دستيابي چين به بازارهاي جهاني را از محل كاهش ارزش پول ملي و ارزان تمام‌شدن كالاها گسترش دهد. به اين ترتيب تلاش دارند تا موضوع را براي مقامات و مسئولان طبيعي و فراتر از آن، پيش نياز و لازمه رشد جلوه داده و لذا مقامات و مسئولان را تشويق به پذيرش تنزل‌هاي چند برابري ارزش پول ملي مي‌نمايند. اما واقعيت امر در اين خصوص، چيست؟

تحليل محتوا

الف) آغاز رشد چين

مواجهه چين مائويستي با آمريكا در سال 1971 ميلادي و مدت كوتاهي پس از آن، عضويت دايمي اين كشور در شوراي امنيت سازمان ملل، علي‌رغم اينكه براي چين فوايد زيادي در بُعد سياسي داشت، اما فاصله‌ي شش- هفت ساله اين توافق‌ها با شروع تدريجي رشد اقتصادي پس از مرگ مائو نشان مي‌دهد كه عملاً رشد سريع اقتصادي چين، مبتني بر برقراري رابطه با آمريكا نبوده است.

در واقع بيش از رابطه با آمريكا، تغييرات اقتصادي در رفتار حاكميت چين و برخورداري اين حاكميت از ساختار نظارتي سنگين و متصلب نهادينه‌شده از دوره مائو بود كه موجب رشد چين در مسير مورد نظر حاكمان خود شد. سازوكار مستحكم و غيرقابل دور زدن باقي‌مانده از دوره مائو، اين امكان را به حاكميت چين داده بود كه بتواند اراده خود را تا پايين‌ترين سطح حاكميت تزريق و ظاهر كند و اين ساختار زماني كه به خدمت اراده حاكميت مبني بر توسعه اقتصادي، تغيير قواعد تجارتي و مالكيتي درآمد، زمينه رشد اقتصادي چين در دو دهه پس از آن را فراهم كرد.

ب) ارزش يوان نسبت به دلار و تغييرات آن طي زمان

بررسي ارزش يوآن به دلار را به طور مشخص مي‌توان به دو دوره كلي تقسيم‌بندي كرد: دوره پيش از سال 1994 و دوره پس از 1994 ميلادي.

طى دهه 1970 ميلادي بر اساس آمارهاي پولي چين، ارزش يوان به تدريج افزايش يافت تا در سال 1980 به 6/1 يوان در برابر هر دلار رسيد. اما در دهه 1980 تا ابتداي دهه 1990 ميلادي، نرخ مبادله رسمى يوآن با دلار از 6/1 يوان در سال 1980 به 6/8 يوان (پايين‌ترين رقم در تاريخ چين) در 1994 كاهش يافت كه تنزل 5 برابري را طي 14 سال نشان مي‌دهد. اگرچه چين در اين سال‌ها با قدرت در پي افزايش نرخ رشد اقتصادي بود، اما از منظر تجاري در وضعيت مناسبي قرار نداشت، چه اينكه در اين بازه 13 ساله، در 5 مقطع با كسري تجاري روبرو شد كه اين مورد، هيچگاه در دوره زماني دوم (سال‌هاي پس از 1994) رخ نداد.

اما از سال‌هاي 1995 ميلادي به بعد، برخلاف تصور برخي اقتصاددانان در ايران، ارزش يوان در برابر دلار به اصطلاح ميخكوب و از سال 2005 حتي تقويت مي‌شود. چين در فاصله 1997 تا 2005 موفق شد نرخ ارز ميخكوب شده خود به دلار را در سطح 7/8 يوان حفظ نمايد. اما سرانجام در 21 جولاي 2005، نظام ثابت (ميخكوب شده با دلار) تغيير كرد و ناگهان ارزش يوآن به 11/8 در هر دلار ارتقا يافت. در 10 آوريل 2008، يوان به ميزان 99/6 يوان در هر دلار معامله شد كه اين براي نخستين بار در بيش از يك دهه بود كه دلار با كمتر از هفت يوان خريدارى مى‌شد. در ماه فوريه 2010 اين نسبت به 82/6 رسيد و اين روند در يك بازه زماني يازده ساله، در ژانويه 2021، به 47/6 رسيده است. ادعاي كشورهاى غربى با محوريت آمريكا مبني بر تضعيف كوتاه‌مدت ارزش يوآن نسبت به دلار نيز صرفا در حد يك درصد بوده، اما شواهد نشان مي‌دهد كه موضع مقامات چينى بر حفظ و ثبات نرخ يوآن در برابر ساير اسعار خارجي و حتي جلوگيرى از نوسانات كوتاه مدت آن بوده است و توجه اين كشور بر اجراى اصلاحات ساختارى و نهادى بلندمدت‌تر معطوف بوده است.

نكته مهم آنكه در مقطعي كه يوآن ميخكوب شده، صادرات چين به صورت نمايي افزايش يافته است. صادرات اين كشور در فاصله ژانويه سال‌هاي 1990 تا 2008 از حدود هزار ميليارد يوان به بيش از 10 هزار ميليارد يوان افزايش يافته و سپس بر اثر بحران بزرگ نظام سرمايه‌داري در سال 2008 ميلادي، اندكي كاهش يافته است. اين روند افزايشي در صادرات، پس از بحران ادامه يافته و تنها در ابتداي ورود ترامپ به كاخ سفيد كاهش نشان مي‌دهد.

ج) سياست‌هاي ارزي در ايران در مقايسه با چين

تجربه سياست‌ارزي در ايران تقريبا مشابه با چين با تاخير 10 ساله به اجرا درآمد. چين از سال 1980 تا 1994 دو بار ارزش پول ملي را كاهش داد، در ايران نيز طي سال‌هاي 1990 ميلادي (1369 شمسي) به بعد، در دو مقطع به طور رسمي، ارزش پول ملي تنزل يافته است: يكبار در ابتداي دهه 1370 نرخ رسمي ارز را از حدود 70 ريال به 1450 ريال و بار ديگر در سال 1381 از 1750 ريال به 7950 ريال كه در مجموع كاهش 113 برابري ارزش پول ملي را طي 11 سال نشان مي‌دهد. اما چرا در بخش خارجي اقتصاد موثر نبود؟

با توجه به تجربه چين، اولا نوسان نرخ ارز در اين كشور بسيار كمتر از ايران بوده و اين دلالت بر مديريت نرخ ارز در راستاي اهداف توسعه‌اي و ثبات اقتصادي اين كشور دارد، اگرچه اين كشور در فاصله زماني مذكور، در معرض تورم‌هاي شديد نيز قرار گرفت، لكن به مدد تقويت توليد داخلي به سمت ايجاد ارزش افزوده بيشتر، توانست در نهايت بر نوسانات ارز و تورم فائق شود كه ثمرات آن در سالهاي 1995 به بعد هويدا شد. ثانيا تا زمانيكه تقويت بخش واقعي اقتصاد در دستور كار قرار نگيرد و صرفا تجارت منحصر به صادرات مواد اوليه و موادخام باشد، شوك ارزي و كاهش ارزش پول ملي به دنبال خود فشارهاي تورمي را تقويت مي‌كند و اثر وارده بر نرخ واقعي ارز را طي چند سال خنثي مي‌كند. بنابراين، شوكهاي مكرر به اقتصاد وارد مي‌شود و سياست دستكاري نرخ ارز با تشديد فشارهاي تورمي، به ضد خود تبديل مي‌گردد.

 اقتصاد مقاومتي

آنها كه امروز درباره مشكلات اغراق مي‌كنند، گراي تحريم به دشمن مي‏دهند


ما امروز دچار مشكليم، نميشود مشكلات مردم و گلايه‌هاي مردم را ناديده گرفت؛ مسئولين بايد جدّي بگيرند. مسئله‌ي بيكاري مهم است، مسئله‌ي ركود مهم است، مسئله‌ي گراني مهم است؛ اينها مسائلي است كه وجود دارد. ما در بن‌بست نيستيم، ما در مسائل اقتصادي در بن‌بست قرار نداريم؛ مشكلات هست، از دو طرف، سه طرف، چهار طرف مشكلات هست امّا محلّ خروج از مشكلات هم مشخّص است. چه‌جوري ميشود از اين مشكلات خارج شد؟ مسئولين بايد تلاش كنند.
جنگ واقعي جنگ اقتصادي است، جنگ واقعي تحريم است، جنگ واقعي گرفتن عرصه‌هاي كار و فعّاليّت و فنّاوري در داخل كشور است؛ اين جنگ واقعي است.
من عرض ميكنم در آيه‌ي شريفه‌ي «وَ اَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّة» به احتمال زياد منظور از «قُوَّة» فقط قوّه‌ي نظامي نيست؛ البتّه قوّه‌ي نظامي هم هست امّا فقط قوّه‌ي نظامي نيست. اَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّة؛ هرچه ميتوانيد، درون خودتان را قوي كنيد. معناي اين استحكامِ ساختِ داخليِ كشور كه بنده مكرّر ميگويم، اين است. ازلحاظ علمي خودتان را قوي كنيد، ازلحاظ فنّاوري خودتان را قوي كنيد، ازلحاظ توليد داخلي قوي كنيد، ازلحاظ نفوذ در بازارهاي خارجي قوي كنيد. ما كه در سياستها اعلام كرديم كه كشور بايد به رشد هشت درصد برسد! نه رشدِ به معناي اينكه ما نفت بيشتر بفروشيم -البتّه اين مفيد است لكن اين آن چيزي نيست كه مورد نظر ما است- يعني رشد توليد داخلي كشور، استحكام اقتصادي داخل كشور؛ يعني همان اقتصاد مقاومتي كه ما بارها تأكيد كرده‌ايم و تكرار كرده‌ايم. آن‌وقت يك عدّه‌اي مي‌آيند روي كمبودها انگشت ميگذارند، مبالغه ميكنند، اغراق ميكنند، پيشرفتها را نميگويند، راه‌حل‌ها را هم نميگويند! اتّفاقاً اينها همان كساني هستند كه خودشان به دشمن گِرا دادند كه ايران را تحريم كنند؛ گراي تحريم را اينها دادند. خود همينها بيش از همه -در داخل كمتر، در خارج بيشتر- روي نقاط ضعف تكيه ميكنند. 27/۱۱/۱۳۹۵
منبع: Khamenei.

 خبر اقتصادي



پيش‌بيني كاهش قيمت مسكن در كشور
محمود شايان، مديرعامل بانك مسكن، با اشاره به برنامه ساخت يك ميليون واحد مسكوني در دولت سيزدهم، اظهار كرد: در دولت‌‌هاي اول معمولا با توجه به سياست‌هاي موجود به سمت ركود حركت مي‌كرده‌ است؛ به عبارت ديگر اگر 4 سال فعاليت دولت‌ها را بررسي كنيم مي‌بينيم كه بازار مسكن وارد ركود مي‌شود.
وي ادامه داد: به نظر مي‌رسد وقتي مسكن در ركود قرار مي‌گيرد، بخش ساخت و ساز وارد رونق مي‌شود. در واقع سازندگان و انبوه‌سازان از فرصت ركود استفاده كرده و به سمت ساخت‌وساز مسكن مي‌روند تا بتوانند در شرايط رونق آنها را به بازار عرضه كنند.
منبع: تسنيم

كاهش حقوق كاركنان دولت كذب محض است
سازمان برنامه و بودجه كشور در اطلاعيه اي اعلام كرد: اخبار و مطالبي كه در مورد كاهش حقوق كارمندان و كاركنان دولت در برخي از شبكه هاي اجتماعي به نقل از معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور منتشر شده كذب محض است.
به گزارش فارس، يكي از دستورات اصلاح سقف بودجه سال 1400 بود كه اخيرا ميركاظمي گفته است با استفاده از مكانيزم‌هاي علمي آن را مديريت مي‌كنيم. در دوره قبلي نيز مسئولان با استفاده از روش درآمد هزينه، تخصيص بودجه را صادر مي‌كردند تا ناترازي بودجه به حداقل برسد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه گفته است: اين سازمان به تكاليف قانوني خود در قبال افزايش حقوق كارمندان پايبند است.