صفحه اقتصاد

يونانيزه شدن اقتصاد ايران كليد خورده است؟

با اينكه صرفا حدود يك ماه تا پايان دولت روحاني باقي مانده است، اما همچنان تلاش هاي مسئولان دولتي براي تحويل كشور در فاجعه بارترين وضعيت ممكن به دولت بعدي ادامه دارد. يكي از مهمترين مصاديق اين موضوع، تلاش دولت بخصوص سازمان برنامه و بودجه براي تصويب لايحه دائمي شدن متناسب سازي حقوق بازنشستگان با شاغلان است.

*دولت روحاني يونانيزه شدن اقتصاد ايران را كليد زد

البته در اولين نگاه، تلاش دولت براي افزايش حقوق اقشار مختلف بخصوص بازنشستگان آنهم در ايامي كه اقتصاد كشورمان تورم بالايي دارد و فشار زيادي به زندگي بازنشستگان وارد مي شود، خبر خوب و خوشحال كننده اي است. اما وقتي كمي دقيق تر نگاه مي كنيم و متوجه مي شويم كه منابع پايدار براي اين موضوع كه هزينه بالايي هم به كشور تحميل مي كند، پيش بيني نشده است و در نتيجه، افزايش حقوق بازنشستگان منجر به تشديد كسري بودجه شده و از محل ايجاد تورم تامين مي شود، آن شادي ايجاد شده، رنگ مي بازد و اين سوال مهم ايجاد مي شود كه آيا اين مدل افزايش حقوق نهايتا به نفع بازنشستگان تمام مي شود يا خير؟ پاسخ اين سوال وقتي اهميت بيشتري پيدا مي كند كه نگاهي به سرنوشت كشورهايي مانند يونان نگاهي بياندازيم كه حدود يك دهه قبل، كشورشان بخاطر ورشكستگي صندوق هاي بازنشستگي دچار بحران هايي فراواني شد و مجبور شدند براي حل اين مشكل، حتي سراغ راهكارهايي مانند فروش جزايرشان به ساير كشورها بروند.

*امتياز متناسب سازي براي دولت روحاني و مصيبت اجراي آن براي دولت رئيسي

اين شرايطي كه توصيف شد، دقيقا همان اتفاقي است كه در يكي، دو سال اخير به بهانه اجراي قانون برنامه ششم توسعه و همزمان با اجرايي شدن طرح همسان سازي حقوق بازنشستگان توسط دولت روحاني رخ داد و اين دولت اخيرا لايحه دائمي شدن آن را به تصويب رسانده و اين لايحه به زودي و احتمالا به صورت دوفوريتي در مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. براساس توضيحات علي ربيعي سخنگوي دولت درباره اين لايحه، از اين پس همه بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز خودشان را خواهند گرفت.

نگاهي به روند تحولات مربوط به تهيه اين لايحه در سازمان برنامه و بودجه و تصويب آن در جلسه هيئت دولت، به خوبي نشان مي دهد كه دولت عجله زيادي براي تصويب شدن اين لايحه در يك ماه آينده دارد تا امتيازهاي سياسي و اجتماعي اين موضوع در كارنامه اش ثبت گردد تا در انتخابات هاي بعدي مورد استفاده قرار گيرد و طبيعتا مصيبت هاي اجراي اين لايحه نيز به دولت سيزدهم به ارث خواهد رسيد كه اين موضوع هم براي دولت روحاني نگران كننده نبوده و دقيقا در راستاي پياده سازي استراتژي تحويل «زمين سوخته» به دولت رئيسي است.

*بيش از 2 برابر شدن حقوق بازنشستگان ظرف دو سال

بخاطر اجراي طرح همسان سازي حقوق بازنشستگان توسط دولت و براساس آمارهاي رسمي سازمان برنامه و بودجه، متوسط حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشكري در سال گذشته و امسال، مجموعا 120 درصد و متوسط حقوق بازنشستگان تحت پوشش تامين اجتماعي در همين دوره زماني، مجموعا 138 درصد افزايش يافته است.

براساس آمارهاي رسمي سازمان برنامه و بودجه، دولت براي اجرايي شدن طرح همسان سازي حقوق بازنشستگان يا همان متناسب سازي حقوق بازنشستگان با شاغلان، در سال 99 بالغ بر 45.5 هزار ميليارد تومان بودجه در اختيار صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و لشكري و سازمان تامين اجتماعي قرار داده و اين رقم در سال جاري به حدود 116 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين در حالي است كه بودجه اختصاص يافته توسط دولت بابت اين موضوع در سال هاي 96 تا 98 مجموعا حدود 12 هزار ميليارد تومان بود!

در واقع، منابع لازم براي همسان سازي حقوق بازنشستگان بايد از طريق منابع پايدار خود صندوق ها مثلا درآمدهاي آنها (بخاطر فعاليت شركت‌هاي واگذار شده به آنها) تامين مي شد ولي متاسفانه دولت اين كار را از طريق بند «و» تبصره 2 قوانين بودجه 99 و 1400 يعني از طريق واگذاري سهام شركتهاي دولتي كه منابعي ناپايدار و غيرقابل نقد (به صورت سريع) بود اجرايي كرد و عملا مجبور شد ميزان وابستگي صندوق هاي بازنشستگي بخصوص صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشكري به بودجه دولت را شديدا افزايش دهد. اوضاع وقتي نگران كننده‏تر مي‏شود كه بدانيم بخش زيادي از حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري حتي قبل از اجراي اين طرح هم از بودجه دولت تامين مي شد و در حال حاضر و با توجه به اجراي اين طرح، ميزان وابستگي بودجه صندوق‌هاي بازنشستگي و كشوري به دولت در لايحه بودجه 1400 حدود 132 هزار ميليارد تومان رسيده كه مطابق جدول فوق، بيش از نيمي از اين رقم بخاطر اجراي طرح همسان سازي حقوق بازنشستگان بوده است.

*دو نكته عجيب درباره نحوه اجراي طرح متناسب سازي حقوق بازنشستگان

دو نكته جالب و قابل تامل درباره نحوه اجراي طرح متناسب سازي حقوق بازنشستگان در دولت روحاني وجود دارد كه نشاندهنده اوج انحراف اين دولت از قانون و همچنين سياسي كاري آنهاست. اين نكات عبارتند از:

الف- دولت در سال هاي اخير، طرح همسان سازي حقوق بازنشستگان يا همان متناسب سازي حقوق بازنشستگان با شاغلان را با استناد به ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه انجام داده است. در اين ماده آمده است: «دولت مكلف است بررسي‌هاي لازم جهت برقراري عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعيض و متناسب‌سازي دريافت‌ها و برخورداري از امكانات شاغلين، بازنشستگان و مستمري‌بگيران كشوري و لشكري سنوات مختلف را انجام دهد».

همانطور كه در متن اين ماده مشخص است دولت تكليفي درباره اجراي طرح متناسب سازي حقوق بازنشستگان با شاغلان نداشته و صرفا بايد «بررسي هاي لازم» جهت اجراي اين طرح را انجام مي داده است!

ب- فارغ از برداشت اشتباه دولت از ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه كه واقعا بعيد است اشتباهي سهوي باشد، دولت در سال هاي ابتدايي اجراي قانون برنامه ششم توسعه بخاطر مشكلات بودجه اي حاضر به اجراي طرح همسان سازي حقوق بازنشستگان نشد و بودجه بسيار كمي به اين طرح اختصاص داد ولي در سال هاي 99 و 1400 و در اوج تحريم‌ها و كسري بودجه، ناگهان اين طرح را به صورت جدي اجرا كرده و ده ها هزار ميليارد تومان به آن اختصاص داد...

به اين اعداد دقت كنيد تا بدانيد چرا بايد بيش از خوشحال‌شدن، نگران باشيم:

- در 15 سال گذشته كمك دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي بيش از صد برابر شده است؛ از هزارو 500 ميليارد تومان به بيش از 150 هزار ميليارد تومان.

- در سال 1400 دولت به سازمان تأمين اجتماعي 89 هزار ميليارد تومان از بدهي خود را مي‌دهد تا بتواند حقوق سه‌ميليون‌و 500 هزار بازنشسته، يعني يك‌و‌نيم برابر تعداد كاركنان دولت را پرداخت كند. در دو سال قبل اين ميزان كمتر از پنج هزار ميليارد تومان بود.

- در ايران پنج‌ميليون‌و 600 هزار بازنشسته داريم؛ يعني حدود دو‌‌ونيم برابر تعداد شاغلان دولت.

- بودجه سه صندوق بازنشستگي كشوري، لشكري و تأمين اجتماعي بيش از 500 هزار ميليارد تومان است. بودجه عمومي دولت تنها دو‌و‌نيم برابر اين مقدار است. افزايش 20‌درصدي حقوق كارمندان دولت با توجه به همسان‌سازي حقوق بازنشستگان با شاغلان، به بيش از 150 هزار ميليارد تومان بودجه نياز دارد و همه اين مبالغ كسري است و با خلق تورم مي‌توان آن را تأمين كرد.

به اين رقم توجه كنيد تا نقش هزينه صندوق‌هاي بازنشستگي در تورم مشخص شود. اگر دولت در سال 1400 براي تأمين هزينه‌هاي خود مجبور به فروش 425 هزار ميليارد اوراق مشاركت و شركت‌هاي دولتي خود باشد، مبلغ 250 هزار ميليارد تومان آن، يعني بيش از 50 درصد آن، مربوط به صندوق‌هاي بازنشستگي است. افزايش حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان، كسري بودجه عظيمي را به وجود آورده و اين كسري بودجه از مهم‌ترين علل تورم در ايران است...افزايش حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان بدون ترديد به تورم دامن مي‌زند. اين تورم مي‌تواند در يك زمان نامعين به خروج منابع از بانك‌ها و بيدار‌شدن اژدهاي نقدينگي در ايران منجر شود».

*چه بايد كرد؟

براي اصلاح اين وضعيت، دولت سيزدهم بايد اقدامات زير را در دستور كار قرار دهد:

الف-كاهش وابستگي صندوق هاي بازنشستگي به بودجه دولت از طريق افزايش راندمان شركت‌هاي زيرمجموعه اين صندوق‌ها

ب- تلاش براي افزايش قدرت خريد بازنشستگان به جاي افزايش حقوق آنها

حال بايد ديد مجلس يازدهم هم با تصويب سريع لايحه دائمي شدن متناسب سازي حقوق بازنشستگان با شاغلان، پازل طراحي شده توسط دولت روحاني براي تحويل دادن «زمين سوخته» به دولت رئيسي را تكميل خواهد كرد يا نه؟

 اقتصاد مقاومتي

اصول و مباني اقتصاد مقاومتي


بر اساس بيانات رهبر انقلاب
اقتصاد مقاومتي يك الگوي علمي متناسب با نيازهاي كشور ما است امّا منحصر به كشور ما هم نيست؛ يعني بسياري از كشورها، امروز با توجّه به اين تكانه‌هاي اجتماعي و زير و روشدن‌هاي اقتصادي‌اي كه در اين بيست سي سال گذشته اتّفاق افتاده است، متناسب با شرايط خودشان به فكر يك چنين كاري افتاده‌اند.
اقتصاد مقاومتي همچنين بهترين راه حلّ مشكلات اقتصادي كشور است امّا معناي آن اين نيست كه ناظر به مشكلات كنوني كشور است نه؛ اين مال هميشه است. اقتصاد مقاومتي يعني مقاوم‌سازي، محكم‌سازي پايه‌هاي اقتصاد؛ چه در شرايط تحريم، چه در شرايط غير تحريم.
پنج اصل اقتصاد مقاومتي عبارتند از:
درون‌زا است: يعني از دل ظرفيّتهاي خود كشور ما و خود مردم ما مي جوشد.
۲- برون‌گرا است: يعني با اقتصادهاي جهاني تعامل دارد، با اقتصادهاي كشورهاي ديگر با قدرت مواجه مي شود.
۳- مردم‌بنياد است: يعني بر محور دولت نيست و اقتصاد دولتي نيست، اقتصاد مردمي است؛ با اراده‌ي مردم، سرمايه‌ي مردم، حضور مردم تحقّق پيدا ميكند....امّا دولت ـ به‌عنوان يك مسئول عمومي ـ نظارت مي كند، هدايت مي كند، كمك مي كند. آن جايي كه كساني بخواهند سوء‌استفاده كنند و دست به فساد اقتصادي بزنند، جلوي آنها را مي گيرد؛ آنجايي كه كساني احتياج به كمك دارند، به آنها كمك مي كند. بنابراين آماده‌سازي شرايط، وظيفه‌ي دولت است؛ تسهيل ميكند.
۴- دانش‌بنيان است: يعني از پيشرفتهاي علمي استفاده مي كند، به پيشرفتهاي علمي تكيه مي كند، اقتصاد را بر محور علم قرار مي دهد؛ و البتهد از تجربه صنعتگر و كشاور هم استفاده مي كند.
۵- عدالت‌محور است: معناي آن اين نيست كه به شاخص هاي علمي موجود دنيا هم بي اعتنايي بشود؛ نخير، به آن شاخصها هم توجّه مي شود، امّا بر محور «عدالت» هم كار مي شود. عدالت در اين بيان و در اين برنامه به معناي تقسيم فقر نيست، بلكه به معناي توليد ثروت و ثروت ملّي را افزايش دادن است.

 خبر اقتصادي



طرح مجلس براي جاماندگان سهام عدالت و سستي دولت
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: دولت دوازدهم قبول نكرد كه منابع و سهام كافي براي ارائه به جاماندگان سهام عدالت وجود دارد و به همين دليل طرح مجلس در اين باره مسكوت ماند.
طغياني در گفتگو با تسنيم، با اشاره به آخرين وضعيت ارائه سهام عدالت به جاماندگان،‌ گفت: دولت فعلي زير بار اينكه منابعي موجود است كه مي شود از آن طريق به جاماندگان سهام عدالت واگذار بشود، نرفت. حالا در برهه اي كه دولت جديد زمام امور را در دست بگيريد بايد ديد اولا به اين اصل اين قائل باشد كه سهام به جاماندگان ارائه شود و در ثاني منابع لازم نيز براي اين امر طراحي شود.
وي افزود، اگر منابع آن تامين شود، طرح آن در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي آماده كرديم، بلافاصله تصويب خواهد شد و نياز به بودجه اصلا ندارد حالا اين هم راه ميانبري است. چون بر اساس سياستهاي اصلي كل اصل 44 ميتواند روند مذكور را پيش برد.

مهاجرت شهر به روستا بيشتر از مهاجرت روستا به شهر شد
رييس مركز آمار و اطلاعات راهبردي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اين كه مهاجرت شهر به روستا بيش از مهاجرت روستا به شهر بوده است، گفت: در سال ۱۳۹۸ سهم برآورد شده براي مهاجرت از شهر به روستا ۶۵.۴ درصد بوده است.
عليرضا زاهديان، رييس مركز آمار و اطلاعات راهبردي وزارت كار درباره مهاجرت ها گفت: اين برآورد نشان مي‌دهد در سال هاي 1396 تا 1398، مهاجرت شهر به روستا بيش از مهاجرت روستا به شهر بوده است.
زاهديان تاكيد كرد: اين پديده را بايد حاصل عوامل مختلف از جمله اثرات طرح حمايــت از توســعه و ايجــاد اشــتغال پايــدار در مناطــق روســتايي و عشــايري دانست كه اميد است با توجه ويژه محققين، عوامل مختلف و سهم هريك از آنها با روش‌هاي علمي تشريح و تبيين شود.