صفحه اقتصاد

تحليل يك مناظره (اقتصاد اسلامي؛ آري يا نه؟)

مهدي خطيبي

چندي پيش اظهار نظر يكي از اساتيد سطوح عالي و خارج حوزه علميه قم راجع به ماهيت اقتصاد اسلامي و انكار آن، به صورت گسترده در فضاي مجازي منتشر شد كه واكنش‌هاي زيادي در بين جامعۀ انديشمندان در پي داشت. بسياري از حوزويانِ تحصيل‌كرده در رشتۀ اقتصاد و همچنين محققان حوزۀ علوم انساني-اسلامي در مقابل اين ديدگاه موضع‌گيري كردند؛ ولي فقط برخي از آنها منتشر شد؛ كه البته چندان هم در فضاي مجازي مورد استقبال واقع نشد.

جالب آن‌كه از بين حوزويان اقتصادي، كسي براي مناظره پيش قدم نشد تا آن‌كه استاد خسروپناه كه خود فيلسوف است و در فقه و علوم انساني-اسلامي نيز صاحب نظر است، پا به عرصه ميدان گذاشت.

پيش از تحليل اين مناظره بهتر است راجع به ديدگاه استاد علوي بروجردي راجع به اقتصاد اسلامي نكاتي را متذكر شوم. در مورد علت انتشار وسيع ديدگاه ايشان در اين برهه از زمان احتمالات متعددي به نظر مي‌رسد، كه از همه قوي‌تر مي‌توان به تأثير وضعيت حاكم بر اقتصاد كشور اشاره كرد. ايشان با اعتقاد به اين‌كه وضعيت دشوار اقتصاديِ كنوني ممكن است اعتقاد عامۀ مردم را نسبت به اسلام خدشه‌دار كند درصدد دفاع از كيان اسلام برآمده است؛ چون ممكن است بسياري از مردم علت وضعيت كنوني را اعتقاد به اقتصاد اسلامي و اجراي آن در كشور بدانند. در حقيقت ايشان گويا با انكار اقتصاد اسلامي به دنبال دو هدف بودند: هدف اول دفاع از اسلام و اين‌كه مشكلات اقتصادي ارتباطي با اسلام ندارد. هدف دوم انتقاد از مسؤولان به اين بيان كه آنها در يادگيري و عمل به اقتصاد متعارف كوتاهي كرده و باعث بروز مشكلات كنوني شده‌اند. بنابراين بايد نوك پيكان انتقادات از اسلام به سمت مسؤولان متوجه شود.

اين در حالي است كه انكار اقتصاد اسلامي براي دفاع از اسلام پاك كردن صورت مسأله است نه حل مسأله. كاملا روشن است كه اظهار نظر استاد علوي بروجردي نه از منظر يك كارشناس كه همزمان بر مباني اسلامي و دانش اقتصاد مسلط است، بلكه از منظر فقيهي است كه اطلاعات عمومي نسبتاً خوبي از فضاي حاكم بر دهه چهل و پنجاه ايران و جهان دارد. عدم اشراف به مفاهيم اقتصادي و تفكيك بين مكتب، نظام و علم اقتصاد از مهم‌ترين نقايص اين اظهار نظر بود. اين مطلب دقيقاً همان نكته‌اي است كه استاد خسروپناه در مناظرۀ صورت گرفته بدان اشاره مي‌كند. نه شهيد صدر و نه هيچ يك از محققان اقتصاد اسلامي ادعاي آن را ندارند كه اسلام براي حل معضل تورم و بيكاري دستور خاصي دارد كه در آيات و روايات مورد اشاره واقع شده است. ادعا آن است كه فقه معاملات كه در واقع متكفل حقوق اقتصادي است مبتني بر نظريات اقتصادي است كه به صراحت در لسان آيات و روايات بيان نشده اند. محقق اقتصاد اسلامي كه هم در اقتصاد و در فقه صاحب نظر است، بايد اين نظريات را استخراج كند، تا شاكله اقتصاد اسلامي شكل بگيرد. سپس نظام اقتصادي اسلام را كه بر نظريات اقتصاد اسلامي، فقه و حقوق اسلامي و نظام مالي اسلام استوار است، طراحي كند تا بعد از اجراي نظام اقتصادي اسلام، علم اقتصاد اسلامي كه ناظر به واقعيت بيروني است شكل بگيرد. آنگاه ممكن است راهكار دانشمندان اقتصاد اسلامي براي حل معضل تورم و بيكاري متفاوت از راهكار اقتصاد كلاسيك و نئوكلاسيك و ساير مكاتب باشد. در شرايط كنوني مباحث مربوط به مكتب اقتصادي اسلام پيشرفت خوبي داشته است و محققان اقتصاد اسلامي به تدريج به سمت طراحي نظام اقتصادي اسلام در حركت هستند؛ بنابراين تا توليد علم اقتصاد اسلامي به معناي خاص آن‌كه ناظر به واقعيت بيروني باشد فاصله زيادي در پيش رو است.

اما مناظرۀ انجام شده واقعيت‌هايي را آشكار ساخت كه درخور توجه است. اين مناظره بين دو شخصيت علمي از دو رشته متفاوت شكل گرفت. يك طرف، فقيهي است كه به مباحث فقهي مسلط است و سعي داشت بر اساس مباني فقهي و اصولي طرف مقابل را قانع كند كه اقتصاد امري عقلايي است و اسلام در زمينه اقتصاد نوآوري ندارد و صرفا به امضاي سيره عقلا اكتفا كرده است. در مقابل، طرف ديگر نيز اگر چه بر مباحث فقهي مسلط است اما نه از منظر يك فقيه بلكه از منظر يك فيلسوف علم وارد بحث شد و سعي داشت با تشريح مفاهيم برگرفته از فلسفه علم طرف مقابل را نسبت به وجود اقتصاد اسلامي قانع كند. البته استاد خسروپناه نيز اقتصاد نخوانده و حتي به مباحث فلسفه اقتصاد نيز به صورت تفصيلي ورود نكرده است؛ اما به صورت كلي بر مباحث فلسفه علم خصوصاً علوم انساني-اسلامي مسلط است و در اين مناظره در صدد بود وجود اقتصاد اسلامي را از منظر فلسفه علم تبيين كند. اين تفاوت روش شناختي اساسي‌ترين مشكل اين مناظره بود. به عبارت ديگر فقدان زبان مشترك بين طرفين مناظره اجازه نداد مباحث كاملا منقح شود. درست مثل مناظرۀ يك فيزيكدان با يك فيلسوف راجع به ماهيت اشياء. اين مناظره نشان داد حوزه علميه قم زماني مي‌تواند در مباحث علوم انساني ورود كند كه به فلسفه مضاف توجه جدي داشته باشد؛ فقيه تا فلسفه اقتصاد را نداند نمي‌تواند راجع به مسائل مربوط به حوزه اقتصاد اظهار نظر كند و فتوا دهد. مطلبي كه علامه فقيد آيت‌ا... مصباح يزدي رضوان ا... عليه يك دهه پيش از اين به‏عنوان دروازه ورود به علوم انساني مورد تأكيد قرار داد و بر اساس آن مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) به سمت طراحي رشته‌هاي فلسفه مضاف از جمله فلسفۀ اقتصاد اسلامي همت گمارد و با راه اندازي چندين دوره دكتري به پرورش دانش‏پژوهان اين رشته پرداخت.

 نکته

واردات بي رويه؛ بدتر از قاچاق

پ_فلاح
تاكنون در مورد قبح و اثر تخريبي قاچاق كالا، آن هم كالاي غير ضرور كه با قيمت ارز واقعي وارد مي‏شود، زياد شنيده ايد. به‏خاطر حداكثر ۲۰ يا ۳۰ درصد تفاوت قيمت آن با واردات قانوني، و تأثير آن بر ركود توليد داخلي، سعي در جلوگيري از آن را دارند. زيرا حقوق گمركي وضع شده، امكان رقابت در توليد و رشد اقتصاد را فراهم مي‏كند.
اما بسيار بدتر و آسيب زا‌تر از قاچاق، واردات كالا و محصولات ضروري است كه با يك ششم قيمت واقعي، با كلاهبرداري از مردم و توهم ارزاني، سبب نابودي توليد و توليد كننده ضروريات كشور مي‌شود؛ كه همين امر تيغ تحريم را تيز‌تر مي‌كند.
در حالي كه اگر به جاي رانت ۵ برابري(قيمت واقعي ارز)، به وارد كننده و توليد كننده خارجي، كه در واقع دمپينگ معكوس به زيان توليدكننده داخلي است، اگر به محصولات و كالاهاي اساسي داخلي با مابه التفاوت قيمت ارز، يارانه داده شود؛ هم ارزاني واقعي براي مردم و هم رونق در توليد كالاها و محصولات ضروري در داخل رخ خواهد داد.
ضمن آن‌كه بي‌نيازي در ضروريات، سبب بي‌اثر شدن تحريم‌ها و استقلال اقتصادي كشور نيز خواهد شد.

 اقتصاد مقاومتي

چرا حمايت ازكالاي ايراني

مهدي درستي
«حمايت» يعني نگهباني، پشتيباني و حفاظت از چيزي. هم مردم بايد در امور شخصي و اجتماعي از كالاي ايراني محافظت و پشتيباني كنند و هم دولت و مسؤولين.
حمايت تنها به مصرف كننده بر نمي‌گردد تا با خريد و يا تبليغ كالاي ايراني از اين كالا دفاع نمايد، بلكه توليد كننده نيز با توليد با كيفيت‌تر و بهتر در اين امر مهم سهيم مي‌باشد.
حمايت از كالاي ايراني = رشد توليد ملي و وقتي توليد ملي يك كشوري افزايش پيدا كند و از آن‌جا كه «توليد ملي» از اصلي‌ترين و بزرگ‏ترين پشتوانه‌هاي پول ملي به حساب مي‌آيد، در نتيجه ارزش پول ملي هم افزايش پيدا كرده و قيمت‌ها به تعادل نسبي خواهند رسيد و عدالت اقتصادي به اقتصاد كشور رخ نشان خواهد داد. در پي رشد ارزش پول ملي قدرت خريد مردم بالا خواهد رفت؛ حساب دولت پر خواهد شد و اقتصاد كشور پويا و فعال مي‌شود.
حمايت دولت هم به اين است كه درهاي كشور را به روي كالاهاي خارجي نسبت به كالاهايي كه در داخل به حدّ كافي توليد شده و پر مصرف هستند، ببندد و نسبت به صادرات كالاهاي داخلي با كيفيت سرمايه‏گذاري ويژه‌اي انجام داده و تسهيلات مورد نظر را فراهم نمايد.
ما با حمايت از كالاي ايراني به رشد توليد ملي و در پي آن به رشد ارزش پول ملي كمك خواهيم كرد كه در واقع، نتيجه اين رفتار = تقويت حكومت اسلامي و حفظ نظام اسلامي خواهد بود كه از اوجب واجبات مي‌باشد.
مصداق كالاي ايراني
حالا سؤال اين است كه ملاك ايراني بودن يك كالا چيست؟
يك ملاك اصلي مي‌توان براي اين امر بيان كرد:
داخلي بودن عاملان توليد(مليّت)؛ ايراني بودن.
يعني بايد ملاك‌ها را براي ملي دانستن يك كالا، با توجّه به تعريف GNP(توليد ناخالص ملي) بدست آورد؛ GNP ارزش كالاها و خدمات توليد شده توسط مردم يك كشور است كه اين توليدات مي‌تواند داخل مرزهاي جغرافيايي يك كشور و يا خارج از آن صورت گيرد؛ در نتيجه «مرز جغرافيايي» موضوعيت ندارد.