صفحه اقتصاد

دليل رد كليات لايحه بودجه سال 1400 در مجلس در گفتگو با حجت‌الاسلام نبويان
دولت آقاي روحاني در آينده‌فروشي سرآمد همه دولت‌هاست

حجت الاسلام سيد محمود نبويان نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به رد كليات لايحه بودجه سال 1400 در جلسه علني مجلس گفت: لايحه دولت داراي ايرادات زيادي بود و اگرچه كميسيون تلفيق بخشي از آن را اصلاح كرد، اما ديديم كه دولت صراحتا با اين اصلاحات مخالفت كرد و ما هم با كليات آن مخالفت كرديم تا آقايان دولتي بروند و خودشان اصلاحات در بودجه را انجام دهند.

جاي خالي منافع مردم در لايحه دولت

وي افزود: لايحه بودجه سال 1400 كاملا از سر بي دقتي و به دور از كار كارشناسي تدوين شده و مواردي كه منافع مردم در آن لحاظ شده باشد را به ندرت در آن مي توان يافت و متأسفانه مسائل غيركارشناسي در اين بودجه به فراواني مشاهده مي شود.

نايب رئيس كميسيون اصل نود مجلس اظهار داشت: در بخش پرداخت حقوق و مزايا در لايحه بودجه سال آينده 637 هزار ميليارد تومان ديده شده كه اين ميزان در بودجه سال 99 به ميزان 437 هزار ميليارد تومان بود و مي توان گفت كه هزينه هاي دولت در بودجه 1400 بيش از 50 درصد افزايش پيدا كرده است.

وي افزود: در لايحه بودجه آمده كه حقوق ها 25 درصد افزايش پيدا خواهد كرد، نكته اي كه در اين جا وجود دارد اين است كه چرا عدالت در اين افزايش حقو ق ها رعايت نمي شود. به اين ترتيب كه كسي كه حداقل حقوق را دريافت مي كند 25 درصد افزايش حقوق دارد و كسي هم كه حقوق نجومي دارد حقوقش 25 درصد افزايش پيدا مي كند. در شرايط اقتصادي كنوني به كساني كه حقوق 50 ميليوني مي گيرند فشار نمي آيد، بلكه فشار به كساني مي ايد كه حقوق 4-3 ميليوني دريافت مي كنند.

دولت با افتخار مي گويد از 80 ميليون ايراني 60 ميليون نفر نيازمند يارانه اند

نايب رئيس كميسيون اصل نود مجلس اظهار داشت: هنر دولت اين است كه با اين برنامه ريزي هاي غلط با افتخار اعلام مي كند كه از 80 ميليون ايراني 60 ميليون نفر يارانه معيشتي دريافت مي كنند و در واقع نيازمند محسوب مي شوند.

نبويان خاطرنشان كرد: پس يكي از ايرادات مسأله عدم رعايت عدالت در افزايش حقوق هاست، چرا حقوق ها پلكاني افزايش پيدا نمي كند؟ اولا كه حقوق هاي نجومي حذف شوند و دوم اين كه افرادي كه حقوق هاي بالا دريافت مي كنند افزايش حقوق اندكي داشته باشند.

اذعان مسؤولان سازمان برنامه به تورم زا بودن بودجه

وي افزود: ما در كميسيون اصل نود مسؤولان سازمان برنامه و بودجه را دعوت كرديم و خود اين آقايان پيش بيني شان اين بود كه ما در سال آينده با تورم 35 درصدي مواجه خواهيم بود و اين به آن معناست كه حقوقها 25 درصد افزايش پيدا مي كند و هزينه ها 35 درصد.

نبويان خاطرنشان كرد: كارگران ما كه سر چهارراه مي ايستند، آنهايي كه كارمند نيستند و... چه فكري برايشان شده، اينها مشكل بودجه اند.

دولت ناله مي كند كه نمي تواند نفت بفروشد اما روي فروش 2.3 ميليون بشكه حساب مي كند

وي افزود: در لايحه بودجه سال آينده 199 هزار ميليارد تومان درآمد نفتي پيش بيني شده كه اين ميزان معادل فروش 2.3 ميليون بشكه نفت در روز است.

نايب رئيس كميسيون اصل نود مجلس اظهار داشت: آقاي نوبخت در صحن مجلس با آه و ناله عنوان كرد كه «ما تحت فشاريم و نمي توانيم نفت بفروشيم». خب وقتي نمي توانيد نفت بفروشيد پس چرا فروش 2 ميليون و 300 هزار بشكه اي نفت را براي سال آينده در نظر گرفته ايد؟

نبويان خاطرنشان كرد: من با يكي از مسؤولان مهم سازمان برنامه و بودجه كه معمولا بودجه را او مي نويسد سؤال كردم كه آيا فروش 2 ميليون و 300 هزار بشكه را شما در بودجه آورده ايد، كه او در پاسخ به من گفت كه «به ما ربطي ندارد، اين بخش را وزير نفت به ما داده است و ما آن را در بودجه ذكر كرده ايم».

وي افزود: همان طور كه گفتم حدود 200 هزار ميليارد تومان براي تأمين هزينه 637 هزار ميليارد توماي از محل درآمدهاي نفتي پيش بيني شده، دولت همچنين پيش بيني كرده كه 70 هزار ميليارد تومان نيز از محل پيش فروش نفت درآمد تأمين كند كه منابع درآمدي دولت در اين صورت از بخش نفت 270 هزار ميليارد تومان مي شود و همچنين دولت گفت كه 75 هزار ميليارد تومان هم از سهم صندوق توسعه ملي نخواهيم داد.

نبويان خاطرنشان كرد: دولت در لايحه اين گونه پيش بيني كرده كه اگر نتواند نفت بفروشد اوراق بفروشد. درواقع مي توان گفت اوراق فروشي شده كار دولت.نايب رئيس كميسيون اصل نود مجلس اظهار داشت: جمع اين منابع درآمدي نزديك به 345 هزار ميليارد تومان است كه 637 هزار ميليارد تومان اعتبار هزينه اي را، تصميم گرفتند اين مقدار را از بخش نفت به ترتيبي كه شرح داده شد تأمين كنند و اين نشان مي دهد كه بيش از 50 درصد اعتبارات هزينه اي ما از محل نفت است.

وي افزود: فروش اوراق درواقع آينده فروشي است و دولت بعد كه وارد كار مي شود وارث اصل و بدهي هاي سود اين اوراق خواهد بود.

فروش اوراق آينده فروشي است

نايب رئيس كميسيون اصل نود مجلس اظهار داشت: ما قبلا خام فروشي داشتيم و الان آينده فروشي داريم. دولت آقاي روحاني در آينده فروشي سرآمد همه دولت هاست.

نبويان خاطرنشان كرد: طبق آماري كه از سازمان بازرسي مركز پژوهش ها، ديوان محاسبات و... اخذ شده، در سال 92 دولت به طور قانوني اجازه داشته تا 10.4 درصد اوراق بفروشد اما دولت اقدام به فروش 41.7 درصد اوراق كرد. اوراق فروشي يعني بنشين و دست روي دست بگذار، جيب مردم را خالي كن، بعد هم دولت آينده آن را پرداخت كند.

وي افزود: در سال 93 بنا بود تا دولت 9 درصد اوراق بفروشد كه دولت 56 درصد اوراق فروخت. در سال 98 دولت مجاز بود تا 39 درصد اوراق بفروشد اما دولت 332 درصد اوراق در اين سال اوراق فروخته است.

نايب رئيس كميسيون اصل نود مجلس اظهار داشت: اين اوراق فروشي يعني دولت آينده وارث يك سرزمين سوخته اي مي شود كه بايد اصل و سود اين اوراق را پرداخت كند.

وي افزود: سهم صندوق توسعه ملي در سال اول 20 درصد بود و اين سهم بايد هر سال 2 درصد افزايش پيدا كند و هر سال بايد سرمايه فروشي كمتر و توجه به صنعت بيشتر مي شد.

بودجه غير واقعي با بخش هاي كپي شده

وي افزود: لايحه بودجه 1400 كاملا غيرواقعي و غيركارشناسي است و حتي بعضي از بخش هاي آن كپي، پيست بود و مواردي در لايحه بودجه سال قبل بوده كه آن را در لايحه بودجه 1400 هم كپي، پيست كرده و آورده اند.

نايب رئيس كميسيون اصل نود مجلس اظهار داشت: سند 2030 كه در آن آموزش هاي جنسي به كودكان ما ديده مي شود در لايحه بودجه سال 1400 براي آن رديف اعتباري در نظر گرفته شده، من نسبت به اين موضوع اعتراض كردم، جوابي كه به من دادند اين بود كه «آقا اشتباه شده، ما اصلاً توجه نداشتيم اين كپي، پيست شده، قبلا بود و ما آن را اين جا آورديم». بودجه را دولت اين طوري مي نويسد، با كپي، پيست مي نويسد. كار كارشناسي در آن مشاهده نمي شود.

ارز 4 نرخي در بودجه دولت

وي افزود: در لايحه بودجه 4 قيمت براي دلار در نظر گرفته شده، يك نرخ ارز 4200 توماني، يك نرخ ارز 17 هزار و 150 توماني، يك نرخ ارز 17 هزار و 500 توماني و يك نرخ هم بازار آزاد.

نايب رئيس كميسيون اصل نود مجلس اظهار داشت: طبق گزارش ديوان محاسبات درگزارش تفريغ بودجه عنوان كرده كه كمتر از 50 درصد نهاده هاي دامي در اختيار توليدكنندگان رسيده و بيش از 50 درصد اين نهاده ها در بازار آزاد فروخته شده و اين نشان مي دهد كه اصلاً نظارتي در كار نيست. طبق گزارش تفريغ بودجه سال 98 ديوان محاسبات بايد به زحمت مواردي را پيدا كرد كه دولت آن جا مطابق قانون رفتار كرده باشد.

 خبر اقتصادي

دكتر سعيد جليلي:
رئيس‌جمهور درباره عملكرد 382 شركت دولتي در جنگ اقتصادي گزارش بدهد

نشست بررسي بودجه شركت‌هاي دولتي، چالش ها و ارائه پيشنهاد براي اصلاح آن در دفتر عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد.
دكتر جليلي درباره شركت هاي دولتي اظهار داشت: 382 شركت دولتي به عنوان بازوهاي اجرايي در اختيار قوه مجريه قرار دارد تا اين قوه را در جهت انجام وظايف خود ياري رساند؛ دولت مقتدر دولتي است كه به جاي شعار بتواند از فرصت هاي خود به خوبي استفاده نمايد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان كرد: بودجه برنامه مالي كشور است و طبيعتا وقتي بخش اعظمي از آن در اختيار شركت هاي دولتي قرار مي گيرد ميبايست اين شركت ها در تحقق اهدافي نظير اشتغال و ارزآوري و.. نقش خود را ايفا كنند.
وي دراين باره افزود: در شرايط جنگ اقتصادي، اين برنامه بايد متناسب با نقش آفريني شركت ها در جنگ اقتصادي تنظيم شود و سهم هريك از آنها در انجام وظايفشان روشن باشد.
دكتر جليلي، ضمن اشاره به سخنان رئيس جمهور مبني بر فرماندهي در جنگ اقتصادي، تاكيد كرد: رئيس جمهور كه -به گفته خود ايشان- فرماندهي را در جنگ اقتصادي به عهده دارد، مي بايست نحوه استفاده از فرصت اين 382 شركت دولتي را براي مردم بازگو كنند و گزارش عملكرد بدهند.
جليلي تاكيد كرد: اين كه گفته شود در اين شركت ها فساد رخ نداده يا ضرردهي نبوده، كافي نيست؛ هنر آنست كه گزارش عملكرد سوددهي و تحقق بهره وري مناسب آنها ارائه شود.
وي با بيان اين كه مشكلات هيئت مديره شركت هاي دولتي در تمامي دولت‌ها باقي مانده است، تصريح كرد: تعويض مكرر اعضاي هيئت مديره اين شركت ها منجر به عدم پاسخگويي افراد نسبت به عملكرد خود مي باشد.
وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به فعاليت‌هاي اقتصادي خارج از ماموريت برخي شركت هاي دولتي نظير ايجاد مال هاي تجاري، رستوران لوكس و...، گفت: ضعف در نظارت بر عملكرد شركت ها و عدم شفافيت فعاليت آنها باعث شده تا بسياري از كارويژه‌ها متفاوت از اهداف كلي نظام و حتي قوه مجريه صورت بگيرد.

 اقتصاد مقاومتي

نماينده مجلس:
وابستگي به نفت و افزايش هزينه ها، 2 عنصر خطرناك لايحه بودجه 1400 بود

سيد احسان خاندوزي با بيان اين كه بودجه سال 1400 دو عنصر خطر آفرين در خود داشت، گفت: نخستين عنصر خطرناك اتكاي بسيار كم به منابع پايدار درآمدي و بازگشت به اعتياد نفتي سال هاي گذشته بود و دومين عنصر نيز هزينه هاي جهش گونه دولت بود؛ به طوري كه در سال آينده 60 درصد به هزينه ها اضافه شده است.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: برآيند منابع كم و مصارف خيلي زياد در بودجه تبديل به كسري تراز عملياتي بسيار بالا مي شود و طبيعتا كسري بودجه نيز معنايي جز تورم و فشارهاي اقتصادي ندارد.
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به بررسي بودجه در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: كميسيون به خوبي طرف منابع درآمدي را ترميم كرد و درآمدهاي پايدار مالياتي را تقويت كرد، اما در طرف مصارف همچنان هزينه هاي بسيار سرسام آوري را شاهد هستيم. برخي پيشنهادات ديگر ممكن بود در صحن علني مجلس ثبت شود كه هزينه ها را باز هم افزايش مي داد و طبيعتا كسري بودجه و خطرات آن ادامه پيدا مي كرد.
خاندوزي با تاكيد بر اين كه مجلس شوراي اسلامي بايد همان اواخر آذر و دي كليات بودجه را رد مي كرد، گفت: واكنش نماينده دولت در صحن علني مجلس كه كاملا غير همدلانه و غير همكارانه بود و تقريبا تمام مشكلات بودجه كه در دولت تدوين شده است و تنها بخشي از آن در كميسيون تلفيق دچار تغيير شد را به مجلس نسبت داد و اين مسأله مجلس را مطمئن كرد كه بناي همكاري براي اصلاحات بودجه در دولت وجود ندارد.
وي از وجود رانت هاي گسترده در لايحه بودجه سال آينده خبر داد و اظهار كرد: بخش هايي بسيار زيادي در لايحه بودجه وجود داشت كه رانت ايجاد مي كرد اما مجلس آن ها را كاهش داده بود اما دولت به صورت نمادين در رسانه بازي ايجاد كردند اما اميدوار هستم هوش و سواد رسانه اي مردم كمك كند واقعيت ها زير بمباران رسانه دفن نشود.