صفحه اول

آقاي روحاني! هر مقامي با چنين پرونده‌اي بايد پاسخگو باشد

اگر روحاني واقعا و حقيقتا خواهان محاكمه است، مي تواند خود را براي محاكمه درمورد تحميل برجام، فاجعه ارز۴۲۰۰ توماني، سقوط آسانسوري و حدودا 10 برابري ارزش پول ملي و... آماده كند.

دستيابي روحاني به صندلي رياست جمهوري آغاز مصايب و فجايعي بي سابقه در كشور بود كه هيچ كس، حتي طرفداران وي نيز تصور آن را به مخيله خود راه نمي دادند، زيرا فضاي تاريك هراسناكي كه آنها براي ترساندن مردم از رقباي روحاني و ترغيب مردم به انتخاب وي ساختند و نشر دادند، بسيار روشن تر و دلپذيرتر از آني است كه اكنون همگان آن را تجربه مي كنند! امضاي برجام يا تركمانچاي دوم و ننگين تر از تركمانچاي اول تنها يك قلم از اين فجايع است كه صرفا انهدام يكي از بزرگ ترين دستاوردهاي دانشمندان كشور و سرمايه اقتدار و سربلندي ايران نبود، بلكه قبول سندي چنين خفت بار تحميل ذلت و ننگي بي سابقه بر ايران و ايراني در عصر حاضر، آن هم پس از پيروزي انقلاب تاريخ ساز اسلامي بوده است! بعضي مصايب مثل آنچه بر اقتصاد و معيشت رفته است را مردم با گوشت و پوست خود به طور روزمره حس مي كنند، اما ازجمله اين فجايع پيدايي و ظهور زباني سخيف و بي ادبانه در ادبيات سياسيون كشور است كه هوچي گري هاي غيرمعمول و بهت آور همراه آن همچنان گاه وبيگاه فضاي كشور را آلوده و مسموم مي كند.

با اين كه آقاي روحاني به خوبي مي داند كه چه پرونده سنگيني هم به لحاظ تخلفات و بي‌قانوني‌هاي شخصي در موارد مختلف و هم به لحاظ كشورداري براي خود مهيا كرده است، در جلسه هيات دولت سينه سپر كرده و خواهان محاكمه خود به جاي محاكمه وزير ارتباطات شده كه دستاوردهاي مشعشع وي قواي مقننه و قضائيه را به احضار وي واداشته است، اما ازجمله فجايع و مصايب ناشي از صدارت وي، رويه وي در نوع انعكاس اين مساله در هيات دولت است كه هيچ نسبت و ربطي به اين كشور و انقلاب اسلامي ندارد. اشتباه نكنيد؛ از رويه ديكتاتورمآبانه اي نمي گويم كه تاكنون به منع مسؤولان اين كشور از حضور در جايگاه هاي قانوني آنها ختم شده و با منع رياست صداوسيما از حضور در جلسه اين هفته هيات دولت برگ زرين ديگري بر آن افزوده شد، يا به اقدامات غيرقانوني وي در عدم ابلاغ مصوبات مجلس يا ديگر شوراهاي قانوني كشور مثل شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز اشاره نمي كنم، بلكه از نوع طرح مسائل كشور سخن مي گويم كه از آغاز حضور وي در اين مسؤوليت مداوماً به كارگرفته شده و اين بار متوجه مسؤولان ديگر قواي كشور شده است. اظهارات وي در جلسه هيات دولت در دفاع بي وجه از وزيري كه در چارچوب مسؤوليت هاي قواي ديگر مورد بازخواست قرار گرفته، صرفا به اعتبار ماهيت ديكتاتورمآبانه آن و مداخله در وظايف قانوني قواي ديگر كشور مردود نيست، بلكه به اعتبار مغالطات عجيب و قلب حقيقت امر كه به هوچي گري و رفتارهاي غوغاسالارانه بيشتر نزديك است تا بيان معقول مسؤولي در نقد اقدامي كه نمي پسندد يا درست تصور نمي‌كند.

آيا آقاي روحاني نمي داند كه جهرمي براي افزايش پهناي باند مورد سوال قرار نگرفته است كه به اين شكل زشت و با قلب حقيقت مي خواهد مردم را عليه اقدام كاملا معمول قوه قضائيه فسادستيز بشوراند، گرچه مردم با تجربه حدودا هشت ساله حضور او در مسؤوليت و آشنايي با نوع ادبيات وي در قياس با تجربه حدودا دوساله رئيسي در عدالت خواهي و فسادستيزي با بيان متقن و حكيمانه اش به خوبي در اين زمينه قدرت داوري درست را يافته اند! آيا ايشان از دستورات مكرر رهبري درمورد نظام ملي اطلاعات در حوزه فضاي مجازي آگاه نيست؟ آيا از خفت و ذلتي كه به واسطه سياست هاي غلط دولت ذلت پذيرش در برابر غرب و غربي، و اجراي اين سياست ها توسط وزير محبوبش، ازسوي گردانندگان و حاكمان فضاي مجازي بر اين كشور وارد شده، آگاه نيست؟ يا از آنچه تلگرام انجام داد، اينستاگرام و ديگران انجام مي دهند و از بي توجهي به حاكميت ملي كشور توسط اين مجموعه ها كه حتي درمورد ضعيف ترين كشورها نيز معمول نمي دارند، آگاه نيست؟! آيا وي از تبعات سوء عملكرد اين شبكه ها بر حقوق كشور و مردم آگاهي ندارد كه به علاوه اخلال در امنيت كشور به واسطه عدم رعايت حقوق ايرانيان در انعكاس آزاد عقايدشان و حذف دل بخواهي هر مطلب يا حسابي از يك ايراني كه نمي پسندد، مداوما اتفاق مي افتد، بي‌اطلاع است؟ آيا از اين خبر ندارد كه به دليل قصور يا تقصير در ايجاد شبكه ملي اطلاعات در كشور عرصه سياست كشور در كل و خصوصا در دوران انتخابات كاملا در يد قدرت و مداخلات دشمن و ضدانقلاب قرار دارد تا هرگونه كه بخواهند مردم را به نفع منافع خود گمراه و كشور را دستخوش آشوب و ناامني سازند و از اقداماتي كه ديگر دولت هاي ملي و حافظ منافع مردم براي جلوگيري از اين خطرات انجام مي دهند، چيزي نمي داند؟ يا شايد مي داند اما به دلايلي كه گفتني نيست، خداي ناكرده خواهان تداوم اين وضع است!

آيا به ايشان از تبعات رها كردن فضاي مجازي بر زندگي و آينده ميليون ها جوان و نوجوان اين كشور به دليل فساد لجام گسيخته و بي اخلاقي هاي غيرقابل باور موجود در فضاي مجازي، مشاوران وي گزارشي به وي نداده اند؟ آيا از وجود گسترده شبكه قمار، پولشويي، قاچاق مواد مخدر و ديگر داروهاي اعتيادآور، شبكه هاي فحشا و بسياري از ناهنجاري‌هاي انسان سوز و ويران كننده خانواده و جامعه نخوانده است يا منظور ايشان از رونق كسب و كار، تجارت و اقتصاد رونق اين گونه فعاليت ها است؟ آيا ايشان از استفاده تروريست‌ها از فضاي مجازي در زمينه هاي مختلف مثل ترورهايي كه تاكنون انجام داده اند يا كشتاري كه در اهواز به راه انداختند، نيز بي اطلاع است و نقش اين فضا در دامن زدن به شايعات بي‌اساس، اخلال در رابطه دولت و ملت، زشت‌نمايي نظام و دستاوردهاي آن، زمينه‌سازي آشوب و براندازي و.. . را نمي داند؟ يا اين وضع و تداوم آن يا كمك به پيدايي تروريست هايي چون زم را به حال خود و جناح خويش يا كشور مفيد تلقي مي كند؟

روشن است كه نمي توان تصور كرد كه پاسخ اين سوالات از رئيس جمهور قانوني يك كشور مثبت باشد. اين را نيز مي دانيم كه اگر مجالي باشد، مي توان فهرست پيامدهاي مصيبت بار وضع كنوني فضاي مجازي را كه وزير روحاني براي پاسخگويي درمورد قصور يا تقصير خود احضار شده، درحد مقالات، بلكه كتاب و كتاب ها بسط داد. از اين روي حقيقتا جاي سوال دارد كه چگونه و بر اساس چه منطق درستي آقاي روحاني به شيوه اي غيراخلاقي، احضار وزير ارتباطات را به شكل مسخره اي احضار براي دستاوردها و زحمات وي جلوه مي دهد؟ آيا كسي هست كه قبول كند آقاي روحاني از روي جهل و ناآگاهي چنين اظهاراتي كرده و به چنين شيوه هاي نامناسب و شرم آوري به قلب واقعيت دست مي زند؟ مشخص است كه هدف از اين گونه اظهارات يا نوعي ردگم كني و انحراف افكار عمومي از تخلفات واقعي است يا اين كه نوعي پاسخگويي خشمگينانه نسبت به اقدامات قوه قضائيه در محاكمه مفسدان ازجمله پوري حسيني از مسؤولان ستاد انتخاباتي روحاني يا مهدي جهانگيري برادر معاون اول يا نظاير آن، كه منطقا آقاي روحاني جرات مخالفت آشكار با احكام صادره توسط قوه قضائيه درمورد آنها را ندارد، گرچه در قياس با ديگر احكام صادره، بعضي از اين احكام مثل حكم جهانگيري حقيقتا مطابق با عمق و حجم فساد وي نيست.

عجيب تر از اينها توهمي است كه آقاي روحاني مي كوشد از وضعيت ناشي از احضار جهرمي توسط قوه قضائيه در اذهان ايجاد كند! ايشان با قبول مسؤوليت آنچه وزير انجام داده و خود را اولي به احضار دانسته و مي گويد كه اگر شخصي قرار است محاكمه شود، اوست، با اظهار اين شجاعت مثال زدني مي كوشد خود را براي مردم در ميانه ميداني نشان دهد كه به خاطر تلاش و مبارزه براي حقوق و افزايش رفاه آنان آماج تيرهاي بلا و زخم نااهلان قرار گرفته است. احتمالا ايشان اين را نيز نمي داند كه تا چه پايه مردم خوشحال مي‌شدند كه چنين مي بود؛ يعني يكي از اين دو واقع شده بود يا مي شد، يعني يا ايشان حقيقتا در تلاش براي حفظ حقوق و افزايش رفاه مردم مي بود يا واقعا آماج تيرهاي بلا مي‌شد. اين قطعا از تقصيرهاي مشاوران ايشان است كه آنچه مردم در فضاي واقعي و مجازي درمورد ايشان مي گويند را به وي منعكس نكرده اند يا نمي كنند.

اما هم مردم و هم آقاي روحاني، به عنوان دارنده مدرك حقوق در صورتي كه مشكلات ناشي از تخلفات مربوط به آن را فعلا به كناري بگذاريم، با آگاهي از پرونده تفصيلي خلاف‌گويي‌ها و عملكرد خلاف قانون يا در تعارض با وظايف رئيس جمهوري، به خوبي مي‌دانند كه مسؤول يا مقامي با چنين پرونده اي در هر كشور ديگري قطعا مدت ها پيش بايستي پاسخگو مي بود و حضور وي نمي توانست تاكنون تداوم داشته باشد! به اين معنا، ادامه حضور ايشان در مسؤوليت تا زمان حاضر، بي آنكه تعرضي متوجه ايشان شده باشد، قطعا از مصلحت انديشي، مماشات و ترحم يا ضعف است، درنتيجه تلاش براي اين كه اين تصوير توهمي را ايجاد كنيم كه رئيس جمهور محترم در ميانه نبردي خونبار درحال دست وپنجه نرم كردن با اهريمنان و متجاوزان به حقوق و رفاه حاصله از زحمات ايشان و دولت وي هستند، چون خود ايشان، ازجانب مردم نيز جز با پوزخند يا احتمالا قهقهه اي پاسخ داده نخواهد شد. اما اگر ايشان واقعا و حقيقتا خواهان محاكمه است، مي تواند خود را براي محاكمه درمورد تحميل برجام، فاجعه ارز ۴۲۰۰ توماني، سقوط آسانسوري و حدودا 10 برابري ارزش پول ملي، افزايش 10 تا 20برابري قيمت مسكن، افزايش گسترده فسادهاي چند ده هزار و بلكه صدها هزار ميلياردي، به ثمن بخس به فنا دادن اموال بيت المال تحت پوشش خصوصي سازي، پرداخت هزارها هزار ميليارد توماني به طور غيرقانوني تحت عنوان حقوق نجومي به مديران و اعضاي هيات مديره و آقازاده هاي منسوب در شركت‌هاي دولتي، برباد دادن حدود ۲۵ ميليارد ارز و ۶۰ تن سكه در كوران تحريم و جنگ اقتصادي با دشمن، و.....آماده كند، كه البته صرفا بيان موارد ملموس و قابل شمارش اتهامات مطروحه است، والا اگر بخواهيم پرونده آنچه در حوزه هاي سياستگذاري، مثل قبول ۲۰۳۰، الحاق به معاهده پاريس، قبول FATF و... و مواردي ديگر از توافقات پنهان و ناپيداي برجام كه پيامدهاي سوئي مثل عدم ساخت مسكن مهر، خاموشي هاي اخير، عدم گسترش بعضي حوزه هاي گاز و نفت و... داشته يا اختلالاتي كه در حوزه روابط با روسيه و چين يا كشورهاي همسايه براي مجبورسازي كشور به تسليم دربرابر غرب ايجاد شده يا كارهاي انجام نداده، پرونده هايي تشكيل شود، كيفرخواست و دفاعيه اي لازم خواهد بود كه كاميون‌ها براي حمل آن تا دادگاه لازم خواهد شد.

 سرمقاله

شرط قطعي جمهوري اسلامي ايران براي بازگشت به تعهدات برجامي

 حجت‌الاسلام دكتر محمد ملك‌زاده

در پي شكست مفتضحانه سياست فشار حداكثري ترامپ عليه ملت مقاوم ايران اسلامي كه با خروج آمريكا از برجام و افزايش تحريم هاي بي سابقه همراه بود، تحليل گران بين‌المللي اكنون پس از روي كار آمدن بايدن بر لزوم بازگشت آمريكا به برجام تاكيد مي نمايند. در اين ميان اما نكته قابل توجه اظهارات سخيف سران اروپا و آمريكا مبني بر نحوه بازگشت آمريكا به برجام و لغو تحريم هاي غيرقانوني آمريكاست. آنان كه گويا هنوز از شكست سياست فشار حداكثري آمريكا و اروپا در مقابل ايران درس نگرفته اند، وقيحانه به تعيين شرط و شروط براي ايران و بازگشت خود به تعهدات برجام مي پردازند! حضرت آيت‌الله خامنه‌اي فرمانده معظم كل قوا در ديدار جمعي از فرماندهان نيروي هوايي و پدافند هوايي ارتش، كه در سالگرد بيعت تاريخي همافران با امام خميني(ره) در ۱۹ بهمن ۵۷ انجام شد، با اشاره به مهمل گويي هاي مقام هاي آمريكايي و اروپايي در قضيه تحريم ها و شرط گذاشتن آنها براي لغو تحريم ها، به سياست قطعي جمهوري اسلامي ايران در اين خصوص اشاره كردند. سياستي كه دقيقا مطابق عقل و منطق و استدلال عقلاني است. ايشان فرمودند: «بر اساس منطق و استدلال، آمريكا و سه كشور اروپايي كه تعهدات برجامي خود را زير پا گذاشته اند، حق تعيين شرط و شروط براي برجام ندارند. آنها صرفاً در يك برهه بسيار كوتاه در اول كار، بعضي از تحريم ها را موقتاً تعطيل كردند اما بعداً تحريم ها را برگرداندند و حتي افزايش هم دادند، بنابراين حق گذاشتن شرط و شروط ندارند». در مقابل اين عهدشكني اروپا و آمريكا، جمهوري اسلامي تا مدتها به صورت يك جانبه به تعهدات برجام پاي بند ماند و پس از تداوم عهدشكني آنان كه موجب وارد آمدن خسارات و صدمات فراوان به ملت ايران گرديد، برخي از تعهدات خود را ذيل برجام كاهش داد. بديهي است در اين وضعيت اگر قرار باشد هر دو طرف به تعهدات كامل ذيل برجام بازگردند، نخست بايد طرفي كه با قلدري و زورگويي تعهدات را نقض كرده و از عمل به مفاد پيمان امتناع نموده ثابت كند كه پشيمان است و عملا از مسير اشتباه خود بازگردد. هيچ عقل سليمي تعيين شروط از سوي ناقض پيمان براي بازگشت به تعهدات خود را نمي پذيرد، بلكه اگر شرطي قرار است تعيين شود بايد از سوي طرفي باشد كه مورد ظلم واقع شده و بر اثر نقض تعهدات طرف مقابل و پاي بندي يك جانبه خود به مفاد پيمان خسارت ديده است. از اين رو رهبر معظم انقلاب اسلامي تأكيد كردند: «طرفي كه حق دارد براي ادامه كار برجام شرط بگذارد، جمهوري اسلامي ايران است چرا كه از اول به همه تعهدات برجامي خود عمل كرد ولي آنها تعهدات خود را نقض كردند». از ديدگاه مردم و همه مسؤولان نظام جمهوري اسلامي ايران، سياست قطعي، غيرقابل بازگشت و عدول ناپذير جمهوري اسلامي در خصوص برجام اين است كه فرموده رهبر معظم انقلاب: «اگر مي خواهند ايران به تعهدات برجامي خود برگردد بايد آمريكا تحريم ها را در عمل و نه با زبان و يا روي كاغذ، كلاً لغو كند، آن گاه پس از راستي آزماييِ صحت لغو تحريم ها، جمهوري اسلامي به تعهدات برجامي خود باز خواهد گشت». بنابراين با سخنان قاطع و منطقي رهبر معظم انقلاب كه فصل الخطاب سياست خارجي جمهوري اسلامي به شمار مي رود، تعيين هرگونه شرط و شروط براي بازگشت آمريكا و اروپا به برجام و لغو تحريمها از اساس بي مورد است. جمهوري اسلامي هرگز منتظر بازگشت آنها به تعهدات خود و لغو تحريم ها نخواهد ماند و همچون 42 سال گذشته با قدرت در مسير پيشرفت و اقتدار خويش حركت خواهد كرد.