صفحه اقتصاد

تحليل سياسي، امنيتي و اقتصادي FATF

(دكتر ابراهيم كارخانه‌اي)

1- گفته مي شود بيش از 180 كشور جهان عضو كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم(CTF) هستند. از طرفي بيش از 190 كشور نيز عضويت NPT را پذيرفته اند ليكن با كدام كشور همانند جمهوري اسلامي ايران رفتار شده است؟ در كدام كشور جهان به عنوان يك استثنا و براي اولين بار در تاريخ به بهانه اقدامات شفاف ساز، سخت ترين و بي سابقه ترين و پيشرفته ترين شيوه هاي نظارتي هسته اي را به كار گرفته اند،بدون شك در رابطه با عضويت جمهوري اسلامي ايران در كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم اين اتفاق مجددا به بهانه شفاف سازي فعاليت اقتصادي اين بار در عرصه هاي حساس و كليدي مالي و ارزي كشور تكرار خواهد شد.!! بصيرت و هوشمندي سياسي حكم مي كند در اقدامي پيشدستانه از اتفاقي كه قرار است در آينده رخ دهد جلوگيري كرد. وظيفه دستگاه سياسي و ديپلماسي صرفاً مذاكره با كشورها بر سر عقد قرارداد و پيگيري عضويت در معاهدات بين المللي نيست بلكه مي بايست در عرصه شناخت توطئه هاي طراحي شده دشمن و اتخاذ راهكارهاي لازم جهت مقابله با آنها و دفاع از منافع ملي، منطقه اي و جهاني ايران اسلامي قدرتمندانه و هوشمندانه عمل كند.

2- در حالي كه عربستان سعودي و رژيم صهيونيستي كه پدر تروريسم دولتي و عظيم ترين منبع مالي تروريسم در منطقه هستند در ليست سياه FATF قرار نگرفته اند و در جهان تنها دو كشور ايران و كره شمالي در اين ليست جاي گرفته اند، هر گونه تلاش براي پذيرفتن شرايط چنين نهاد دست نشانده اي كه آمريكا به عنوان بزرگترين مجرم پولشويي جهان نقش كليدي در مديريت و برنامه ريزي آن دارد، نتيجه اي جز ضربه به عزت و اقتدار و امنيت ملي و منطقه اي جمهوري اسلامي ايران را به دنبال نخواهد داشت.

هرگز نبايد اجازه داد با تكرار تجربه خسارت بار برجام اين بار هزينه سنگين تري بر نظام اسلامي تحميل گردد. واقعيت اين است كه شروط FATF در قالب پذيرش كنوانسيون هاي پالرمو و مبارزه با تامين مالي تروريسم و 39 شرط ديگر براي خروج ايران از ليست سياه؛ فريبي است براي برداشتن گام بعدي توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران كه با انجام آن بهانه هاي بعدي يكي پس از ديگري ادامه پيدا خواهد كرد كه حد يقف آن بر اندازي نظام اسلامي است.

3- عضويت ايران در كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم(CTF) نه تنها منجر به رفع تحريم ها نخواهد شد بلكه فصل جديدي از توطئه هاي طراحي شده را عليه جمهوري اسلامي ايران رقم خواهد زد. دشمن در اين عرصه تنها به نظارت سيستمي و شفاف سازي معاملات و مبادلات بانكي اكتفا نخواهد كرد بلكه به تبع آن راستي آزمايي عملي از سيستم مالي و بانكي و فعاليت هاي اقتصادي كشور را بهانه خواهد كرد، درست همان كاري كه در شفاف سازي فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران اتفاق افتاد. بدون شك عواقب خطرناك چنين اقدامي مي تواند تمامي عرصه هاي اقتصادي،دفاعي، امنيتي، فرهنگي، سياسي و منطقه اي جمهوري اسلامي ايران را در بر گيرد؛ هوشمندي سياسي ايجاب مي كند كه دستگاه سياسي و ديپلماسي با ژرف نگري سياسي قبل از ورود به زمين بازي دشمن؛ توطئه هاي طراحي شده را شناسايي و جهت مقابله با آنها پيشدستانه اقدام نمايد.

4- در حاليكه كشور هنوز از توطئه برجام خارج نشده است آيا به صلاح كشور است كه نظام اسلامي را درگير توطئه خطرناك تر ديگري كرد كه گستره آن تمامي اركان اقتصادي،دفاعي،امنيتي، فرهنگي و منطقه اي جمهوري اسلامي ايران را در بر گيرد.!؟ بدون شك با نظارت سيستمي دشمن بر نظام مالي و اقتصادي كشور، عملاً نظام برنامه ريزي اقتصادي و مالي و ارزي كشور تحت نظارت دقيق دشمن قرار خواهد گرفت كه حاصل آن خدشه بر استقلال كشور و ضربه به اركان نظام اسلامي خواهد بود، ثانيا" با توجه به تجربه خسارت بار برجام و اين كه اين توافق حتي به تائيد شوراي امنيت سازمان ملل نيز رسيده بود؛ آيا ساده انگاري سياسي نيست كه تصور شود مي توان با حق شرطي سست بنيان و پيش بيني در مفاد كنوانسيون در جمع گرگهاي بين المللي مشكلات اقتصادي كشور را حل نمود و از منافع ملي و امنيت ملي و منطقه اي كشور در برابر قدرتهاي عهدشكن، زورگو و سلطه گر دفاع كرد.؟!

5- امروز كساني دم از تصويب كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم(CFT) و پالرمو مي زنند كه در توجيه تصويب برجام با قاطعيت اعلام مي كردند كه كوچكترين ضرري متوجه منافع ملي و امنيتي كشور نخواهد شد و تمامي تحريم هاي ظالمانه عليه ملت ايران لغو مي گردد ليكن چند صباحي از اين اطمينان بخشي سطحي نگذشته بود كه بدعهدي ها شروع شد و پايه هاي سست برجام يكي پس از ديگري فرو ريخت و سرانجام طرف اصلي معامله يعني شيطان بزرگ كه به تمامي خواسته هاي هسته اي خود دست يافته بود تاب تحمل سال ها را نياورد و در اقدامي زودهنگام با طرح خواسته هاي اصلي خود بدون كوچكترين هزينه اي از برجام خارج شد.متاسفانه در حال حاضر نيز در توجيه تصويب كنوانسيونهاي مذكور همان سناريو با توجيه گرفتن بهانه از دشمن، در شرف تكرار است و اين درحالي است كه بهانه اصلي دشمن، براندازي نظام اسلامي است!

6- درحالي كه دشمن از آن سوي مرزها با افزايش تهديدها و تحريم ها و در درون كشور عوامل سودجو و فتنه گر هر يك در صدد ضربه زدن به نظام اسلامي هستند آيا در چنين وضعيتي پذيرفتن شروط FATF و تصويب عضويت در كنوانسيون هاي توطئه گري مانند پالرمو و مبارزه با تاءمين مالي تروريسم(CTF) موجبات تسلط دشمن را بر نظام اقتصادي كشور فراهم نخواهد ساخت.؟! ايا به صلاح كشور است در حالي كه اطلاعات بر باد رفته از سوي آژانس بين المللي انرژي اتمي منجر به شناسايي و ترور قله هاي صنعت غني سازي كشور گرديد اين بار با تسلط دشمن بر اطلاعات مهم مالي و بانكي كشور استحكامات حساس و استراتژيك اقتصادي كشور در تيررس نظارت توطئه هاي دشمن قرار گيرد.؟! كدام كشور عاقل در جهان در ميدان جنگ اقتصادي؛ اطلاعات مالي و ارزي خود را تحت نظارت دشمن قرار ميدهد.! بدون شك تا زماني كه ايران اسلامي به اصول و آرمانهاي انقلاب اسلامي و امام خميني پايبند باشد دشمن هيچگاه از توطه عليه نظام اسلامي دست بر نخواهد داست و همواره در تلاش است با بكارگيري شيوه هاي مختلف بنيانهاي مستحكم نظام اسلامي را هدف قرار دهد.رمز پايداري 40 ساله انقلاب اسلامي در مقابله با توطه هاي مشترك امريكا و غرب و هم پيمانان منطقه‌اي آنها وحدت كلمه ملت ايران،هدايت ها و هشدارهاي مدبرانه رهبري انقلاب، ايستادگي و مقاومت در برابر زياده خواهي دشمن و استحكام قدرت داخل بوده است.اگر جمهوري اسلامي ايران مي خواست مسير خود را بر اساس خواست قدرتهاي سلطه گر و معاهدات بين المللي رقم بزند امروز اثري از عزت و اقتدار ايران اسلامي در منطقه و جهان مشاهده نمي شد.

 خبر اقتصادي

لايحه بودجه1400 براي فروپاشي نظام تنظيم شده است

الياس نادران، رئيس كميسيون تلفيق لايحه بودجه 1400 گفت: وقتي لايحه بودجه 1400 دولت به مجلس تقديم شد، برآوردهاي اوليه اين بود كه اين لايحه قابل دفاع نيست و امروز هم من در جمع هاي كارشناسانه از هيچ كسي نشنيدم از آنچه كه دولت تقديم مجلس كرده است، دفاع كند.
وي افزود: به همين دليل تعبير اوليه بر اين بود كه اين لايحه براي فروپاشي تنظيم شده است نه براي اداره كشور. اين هنر كميسيون تلفيق و عزيران ما در مجلس بود كه اين مريض بدحال اورژانسي را به نحوي معالجه كنند كه امكان ادامه حيات براي آن باقي بگذارند.
رئيس كميسيون تلفيق گفت: من خوشحالم عرض كنم كه نشاط جواني و تجربه مجربان در كميسيون تلفيق، تركيبي را ايجاد كرده است كه يكي از بهترين كميسيون هاي تلفيق در سال هاي اخير داريم.
نادران تاكيد كرد: ما از بازوهاي كارشناسي خود مجلس مثل مركز پژوهش ها و ديوان محاسبات و مراكز تصميم گيري كه خارج از قاعده رسمي دولت به ما كمك مي كنند، چه در سازمان برنامه و بودجه و چه در مجموعه كارشناسي وزارتخانه ها، حدااكثر استفاده را مي كنيم.

منصور پوريان رئيس شوراي تامين كنندگان دام كشور
حذف ارز 4200 توماني قطعا به نفع بخش توليد است
حذف ارز 4200 توماني قطعا به نفع بخش توليد است و حداقل فايده اش اين است رانت و فسادي كه طي سالها با پرداخت ارز 4200 توماني ايجاد شده از بين خواهد رفت، مشكل توليد كشور همين رانت ها و فسادها است كه با تصميم گيري نادرست ايجاد شده است. با توجه به سودي كه در اين بخش وجود داشت توان و انرژي زيادي از سوي برخي بكار گرفته مي شود كه از اين تفاوت قيمت ها سود ببرند بنابراين اهدافي كه از اين پرداخت ارز ترجيحي دنبال مي شد، محقق نشد. ضمنا بنده، فكر نمي كنم قيمت ها را افزايش بدهد چرا كه قيمت ها به سقف خود رسيده است و به حد كافي افزايش يافته است.


انتقاد جمعي از فعالان بازار سرمايه از ابلاغيه فولادي وزارت صمت
جمعي از فعالان بازار سرمايه درباره قيمت گذاري دستوري فولاد در بورس كالا، انتقاد كردند.
در اين نامه آمده است: مصوبه اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت به جاي حمايت از صنعت فولاد به عنوان يكي از اصلي ترين صنايع ارزآور كشور، منع صادرات را ايجاد كرده و با سوزاندن اين فرصت طلايي و الزام فولادسازان به عرضه كل توليد خود و ايجاد مازاد عرضه در بورس كالا قصد دارد تا مكانيزم طبيعي عرضه و تقاضا را دستكاري كرده و قيمت كشف شده را به نرخ پايه مورد نظر خود برساند.

تلفن همراه دومين كالاي وارداتي كشور
سيد روح اله لطيفي، سخنگوي گمرك، اظهار داشت: از ابتداي سال تا پايان آذرماه، هشت ميليون و 617هزار و 438دستگاه تلفن همراه به ارزش يك ميليارد و 340 ميليون و 229 هزار و 718 دلار از گمركات كشور به صورت تجاري ترخيص شده است.
وي افزود: اين درحالي است كه ميزان ترخيص تلفن همراه در مدت مشابه سال 98، 6 ميليون و 779هزار و 12 دستگاه به ارزش 808 ميليون و 262 هزار دلار بوده است.
لطيفي در باره ميزان تغييرات واردات تلفن همراه گفت: آمار واردات و ترخيص قطعي تلفن همراه در 9 ماهه امسال نشان مي دهد, از لحاظ تعداد 27 درصد و از لحاظ ارزش 65 درصد، نسبت به مدت مشابه سال 98 افزايش واردات را شاهد بوديم.
سخنگوي گمرك تصريح كرد: تلفن همراه، پس از ذرت، دومين كالاي ارزبر كشور در 9ماهه امسال بوده است.