صفحه سياسي

راهكارهايي براي برون‌رفت از شرايط فعلي كشور

(دكتر جلالي نماينده مجلس)

بخش دوم و پاياني

از نگاه شما آيا راهكاري براي برون‌رفت از شرايط فعلي وجود دارد يا اين كه بايد بنشينيم و نظاره‌گر فروپاشي اقتصاد كشور باشيم؟

خوشبختانه كشور ما از نظر منابع خدادادي، نيروي انساني، موقعيت ژئوپولتيكي و ساير ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل، چنان برجسته و ممتاز است كه در هر زمان و تحت هر شرايطي توان سر بلند كردن و روي پاي خود ايستادن را دارد.

در حوزه اقتصاد راه نجات و برون رفت از وضعيت كنوني، تكيه بر همين ظرفيت ها و پيگيري و اجراي فوري اصول اقتصاد مقاومتي است. در اين زمينه هم بايد كار علمي و تئوريك كرد و ابعاد مختلف اين نظريه را تحليل و تبيين كرد و هم كار عملي. مولفه هاي محوري اين نظريه عبارتند از تقويت توليد داخل، گسترش اقتصاد دانش بنيان، فاصله گرفتن از اقتصاد نفتي، پرهيز از خام فروشي محصولات نفتي و معدني، جلوگيري از واردات كالاهاي داراي مشابه داخلي، اصلاح الگوي مصرف، پرهيز از واردات كالاهاي لوكس و مصرفي، مبارزه جدي و اساسي با قاچاق، افزايش كيفيت توليدات داخلي و مردمي كردن اقتصاد.

در حوزه ارتباطات خارجي هم بايد راه‌هايي را براي دور زدن و بي اثر كردن تحريم‌ها پيدا كرد كه به نظر بنده، تشكيل مجمع كشورهاي تحت تحريم و يا رقيب آمريكا، يكي از مهم‌ترين اين راهكارها است. الان كشورهاي مختلفي هستند كه از سياست هاي آمريكا و برخي كشورهاي غربي آسيب ديده‌اند و به دنبال فاصله گرفتن از اقتصاد آمريكا و كاهش اثرات تحريم هستند. اتفاقا تعداد قابل توجهي از اين كشورها؛ از قبيل روسيه، چين، هند، ونزوئلا، تركيه و ايران، از بنيه اقتصادي قوي برخوردارند و به كمك هم مي توانند به راحتي تحريم هاي آمريكا را بي اثر كنند. در همين بستر، فاصله گرفتن از دلار و جايگزين كردن ارزهاي ديگر بسيار كارگشاست و مي تواند نقش موثري در روان شدن مبادلات خارجي داشته باشد. هر چند اين كار، به دلايلي چون برتري اقتصادي آمريكا، در هم تنيدگي اقتصاد جهاني و محوريت دلار در نهادهاي پولي و مالي دنيا از قبيل بانك جهاني و... به اين سادگي امكان پذير نيست؛ اما راهي است كه حتما بايد طي شود و به سرانجام برسد.

منطورتان از مردمي كردن اقتصاد، همين خصوصي سازي هاست؟ با توجه به مناقشاتي كه در سالهاي اخير در خصوص برخي واگذاري ها به وجود آمد، به نظر شما اجراي اين سياست در كشور ما، تجربه موفقي بوده؟

حرف بنده اين است كه مردم بايد در اقتصاد حضور پررنگ و تاثيرگذار داشته باشند. البته اين مختص حوزه اقتصاد نيست؛ بلكه مربوط به همه عرصه هاست. در بعضي موارد تجربه هاي موفقي پيش چشم ما است كه بايد از آن الگو بگيريم و در ساير عرصه ها همين راه را طي كنيم. به عنوان مثال، در بلاياي طبيعي چند سال اخير كه برخي هموطنان ما گرفتار شدند، حضور مردم و نيروهاي جهادي در كنار نهادهاي انقلابي و ارگان هاي دولتي واقعا چشم گير و تاثيرگذار بود. يا در ماجراي كرونا، نيروهاي مردمي با حضور و نقش آفريني بي بديل خود، معجزه اي به يادماندني خلق كردند. به جرات مي توان گفت كه اگر اين حضور حماسي و اين ايثارگري نبود، كشور دچار گسست اجتماعي شديدي مي شد و ساختار يكپارچه ملي فرو مي پاشيد. خب اين يك تجربه موفق و كارآمد است.

در عرصه اقتصاد، حضور مردم در دو سطح قابل طرح است؛ يكي در زمينه كارهاي توليدي و عمراني و ديگري در زمينه تعاون، خدمت رساني، از بين بردن فقر و محروميت و برطرف كردن گرفتاري ها و مشكلات ديگران.

خصوصي سازي كه در سوال مطرح كرديد، مربوط به مورد اول يعني كار و توليد و اشتغال است كه در اصل، يك قانون خوب و قابل دفاع است. در كشور ما، دولت و سازمان ها و نهادهاي وابسته به آن، بسيار فربه است و با اين كه تصدي حدود دو سوم از فعاليت هاي اقتصادي را برعهده دارد؛ اما به دليل ساختار بروكراتيك حاكم بر آن، راندمان بسيار پاييني دارد و به جاي اين كه توليد ثروت كند، ثروت ملي را مي بلعد. خب معلوم است كه چنين وضعيتي به هيچ وجه قابل دفاع و قابل دوام نيست. قانون خصوصي سازي، اقدامي جهت چابك سازي و كاهش تصدي گري دولت و توليد و توزيع عادلانه ثروت است كه در مرحله قانون، قابل دفاع است؛ اما متاسفانه در مرحله اجرا، خوب اجرا نمي شود. همه قانون ها؛ هر چند كه خوب و تاثيرگذار باشند، اگر در يك بستر فسادزا قرار بگيرند، نتايج و تبعات فسادانگيزي را توليد مي كنند. بستر فسادزا يعني اين كه در چارچوب ارتباطات ناسالم و منفعت طلبانه و در خلا نظارت قوي و بازدارنده، اموال و امكانات عمومي از قبيل كارخانه، كارگاه توليدي، معدن و... تحت عنوان خصوصي سازي با يك دهم يا يك بيستم قيمت واقعي، به نورچشمي ها واگذار شود و در يك فرآيند كاملا ظالمانه، كار و توليد متوقف شود، كارمندان و كارگران اخراج شوند و اموال و امكانات و ساختمان و زمين، به قيمت چند برابر فروخته شده و در بانك هاي كويت و امارات و كانادا و... سپرده گذاري شود. خب معلوم است اين نوع خصوصي سازي نه تنها باري را از دوش مردم برنمي دارد؛ بلكه به شدت ضد مردمي و فسادزا است و بنيان هاي اقتصاد ملي را تهديد و تخريب مي كند.

به نظر بنده در اين سطح، بايد اولا سهام بنگاه هاي بزرگ اقتصادي، در يك فرآيند شفاف و قابل نظارت در بورس عرضه شود و يا اين كه بخشي از سهام اين بنگاه ها به عده اي از مردم با اولويت مردم همان منطقه واگذار شود. ثانيا موانع سرمايه گذاري و توليد از قبيل قوانين دست و پاگير اداري و عدم ثبات در بازار توليد و مصرف برطرف شود. ثالثا سياست هاي حمايتي جهت تضمين امنيت سرمايه گذاري و توليد در نظر گرفته شود و رابعا با فساد اقتصادي و رانت به شدت برخورد شود. عده اي كه از قاطعيت در برابر فساد اقتصادي ضربه خورده اند، در يك مغالطه آشكار، مي گويند عدالت با بگير و ببند درست نمي شود. خب معلوم است كه قصد اينها اخلال در مبارزه با رانت و فساد است. فضاي اقتصادي هر چه شفاف تر و سالم تر باشد، سرمايه گزار و توليد كننده با خيال راحت تر و در يك فرآيند سالم تر، به فعاليت مي پردازد؛ اما اگر در مراحل مختلف كار و توليد؛ از قبيل اخذ مجوّز، گرفتن تسهيلات حمايتي، تهيه مواد خام، فروش و عرضه محصولات، پرداخت عوارض و ماليات و حق بيمه و...، فضا آلوده به رانت و رابطه بازي و باندبازي باشد، طبيعتا توليد و كسب و كار وارد فاز غيرعادلانه و فسادزا مي شود و سلامت و بركت خود را از دست مي دهد.

فرموديد يك سطح از حضور مردم در اقتصاد، مربوط به خدمت رساني، تعاون و فعاليت هاي جهادي است. تاثيرگذاري اين فعاليت ها را در حوادث اجتماعي مثل سيل و زلزله و كرونا، مشاهده كرديم. به نظر شما اين نوع فعاليت ها چگونه مي تواند در حوزه اقتصاد تاثيرگذار باشد؟

در جامعه موضوعات چند بعدي وجود دارد كه به نوعي به حوزه اقتصاد هم مرتبط مي شود؛ از قبيل مسكن، ازدواج، قرض الحسنه، فعاليت هاي توليدي و خدماتي خرد و...عرض بنده اين است كه اين موضوعات بهترين زمينه براي حضور، تاثيرگذاري و نقش آفريني مردم است. البته در اين زمينه ها، در مساجد، هيات ها و خيريه ها، فعاليت هاي خوبي در حال انجام است؛ اما به صورت جزيره اي و پراكنده است.

اگر در هر منطقه اي، ظرفيت هاي مختلف حاكميتي، مردمي و خصوصي متمركز شده و پاي كار بيايد، كارهاي بزرگي انجام خواهد شد. به عنوان مثال، در زمينه مسكن، يك راه اين است كه دولت صفر تا صد موضوع را برعهده بگيرد و به تنهايي كمبودها را رفع كند. خب معلوم است كه به دليل حجم بالاي كمبودها و مطالبات متراكم در سطح كشور، اين شيوه راه به جايي نمي برد؛ راه ديگر اين است كه موضوع را به صورت منطقه اي، نيازسنجي، برنامه ريزي و اولويت گذاري كرد، سپس از همه ظرفيت هاي موجود در منطقه؛ اعم از نيروهاي مردمي، خيرين، نهادهاي انقلابي، كارخانه ها، معادن و صنايع توليدي منطقه، مساجد و... استفاده كرد. روشن است از اين طريق، خيلي زودتر و سريعتر مي توان مشكل مسكن در منطقه را حل كرد. در موضوعات مشابه ديگر هم همين قاعده جاري است.

البته موفقيت در اين شيوه منوط به اين است كه مجموعه ساختارهاي مردمي و حاكميتي كمربندها را محكم ببندند و يك عملكرد جهادي را به نمايش بگذارند. در اين بين، نمايندگان مجلس نقش ويژه و تعيين كننده اي دارند. به هر حال كارهايي در اين مقياس، حتما به سطح بالايي از هماهنگي و پيگيري در سطح منطقه نياز دارد كه انجام آن تقريبا فقط از عهده نماينده ساخته است. همچنين پاي كار آوردن ظرفيت هاي اقتصادي، و رفع برخي موانع اداري و حقوقي و... با پيگيري نماينده منطقه محقق مي شود.

 يادداشت مهمان

نقش پروپاگانداي رسانه‌اي براي انتخابات 1400

 سيدابراهيم ميرپورفرد

جريان اصلاحات مجددا به فكر تصاحب قدرت در سال 1400 برآمده است. تفكري كه با استفاده از پروپاگانداي رسانه اي خود- در دروغي بزرگ- از فرداي تصويب برجام، باز شدن درب‌هاي باغ‌هاي بهشت را به ملت ايران وعده داده بود ولي هم اكنون ادعا دارند: «آيندگان عظمت دستاوردهاي برجام را خواهند فهميد» و به بياني ديگر ملت ايران در حال حاضر توانايي فهم دستاوردهاي موهوم برجام را ندارند.
واضح است در طول اين 8 سال، دولت تدبير و اميد در منولوگي يك طرفه و با استفاده از پروپاگانداي رسانه‌اي داخلي و خارجي خود به تبليغ دستاوردهاي موهوم و خيالي برجام پرداخته، با وجود درخواست‌هاي مكرر منتقدان برجام؛ حاضر نشده‌اند در مناظرات زنده‌ي تلويزيوني با منتقدان شركت كنند. هميشه به صورت متكلم وحده در گفتگوهاي تلويزيوني و مصاحبه‌هاي مطبوعاتي حاضر شده و به سوالات از پيش طراحي شده پاسخ داده‌اند و به مانند قهرمانان اسطورئي در خصوص موفقيت هاي موهوم و خيالي برجام سخن‌سرائي نموده‌اند.
اين روزها در رويكردي واپس گرايانه شاهديم دستگاه تبليغاتي رسانه اي دولت تدبير و اميد تلاش دارند با استفاده از انتخابات آمريكا در غوغاي رسانه‌اي خود ساخته‌ي خود؛ با انحراف افكار عمومي خسارت‌هاي متعدد برجام را به فراموشي سپرده و با استفاده از حربه‌ي«بايدن» دوباره به اسطوره‌سازي دروغين از ظريف بپردازند تا شايد از اين نمد براي خود كلاهي ببافند و ايشان را براي نامزدي انتخابات 1400 آماده كنند. هر چند آقاي ظريف حضور خودش را در انتخابات تكذيب كرده است ولي جريان مذكور در صدد آماده‌سازي فضا براي حضور وي يا فرد ديگري از اين جريان است.
البته حضور آقاي ظريف در صحنه‌ي انتخابات مي تواند فرصتي براي افشاي حقايقي باشد كه تا كنون از چشم مردم پوشيده مانده است. آقاي ظريف بايد پاسخگوي مسايلي مانند اتهام پولشويي به جمهوري اسلامي، استعفاي خود در هنگام حضور دكتر بشار اسد به ايران و دادن خوراك تبليغاتي به دشمنان انقلاب اسلامي، عملكرد منفعلانه ي وزارت خارجه در ماجراي پرغصه شهادت حجاج بيت الله الحرام باشد، سكوت خفت بار وزارت خارجه در خصوص دخالت سفراي كشورهاي اروپايي در مسائل داخلي ايران، عدم موضع گيري قاطعانه در ماجراي توهين نشريات فرانسوي به ساحت قدسي پيامبر مكرم اسلام صلي الله عليه و آله و سلم، و برجامي كه جز خسارت محض براي كشور و مردم نداشت، باشد.

 ديدگاه

مشروعيت بخشيدن به براندازي!

(هادي يزدان‌پناه)
«عمادالدين باقي» فعال سياسي اصلاح طلب در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت: «گفته شد كه در جرايم امنيتي همچون ترور و جاسوسي بايد سختگيري باشد اما در مورد معترضان و كساني كه در تجمع هاي اعتراضي شركت مي كنند، بايد به نحوي ديگر عمل شود و بايد صداي شان شنيده شود، نه اينكه عليه شان سختگيري كنند. اما در عمل اين اتفاق نيفتاد و باز هم اين قضات به همان شيوه سابق با معترضان برخورد مي كردند؛ در حالي كه اينها به گمان ما اصلا مرتكب جرمي نشده بودند. اين حق مشروع آن شخص بوده كه اعتراض كند اما احكامي سنگين عليه اش صادر شده است».(اعتماد، 22/8/1399) وي چندي پيش نيز گفته بود: «ما شاهديم كه اگر بخواهند دهان كسي را ببندند، به او برچسب «برانداز» مي‌زنند و براندازي ذاتا به جرم تبديل شده، حال آنكه معتقدم اصولا براندازي بايد به عنوان حقي عمومي براي شهروندان به رسميت شناخته شود و البته بحث بر سر روش براندازي است».(روزنامه اعتماد، 19/4/1399) وي براي اين امر استدلال مي كند: «قانون اساسي امريكا بر اساس آرا و افكار جان لاك شكل گرفت ولي براي اين «حق شورش» و «حق براندازي» ضمانت اجرايي قرار داد و آن هم اين است كه تنها قانون اساسي دنياست كه اجازه داده مردم مسلح باشند»!!
متاسفانه امثال ايشان بين براندازي و اعتراض يا انتقاد تفاوتي قائل نيستند؛ چرا كه تاكنون بارها مردم براي مشكلات خاص مقابل استانداري، مجلس شورا، يا حتي ساختمان رياست جمهوري و يا مقابل وزارتخانه ها تجمع كرده اند و خواسته ها و اعتراضات خود را به روي پلاكاردها نوشته و حتي رسانه اي هم كرده اند، اما هيچگاه با آنان برخورد مجرمانه نشده و برخورد امنيتي نشده است. برخلاف كساني كه در فتنه هاي 78 و 88 و آبان96 و 98، عده اي براي تخريب اماكن عمومي آموزش ديده بودند و بانك، ماشين آتش نشاني، آمبولانس، پمپ بنزين، كانكس نيروي انتظامي، اورژانس، خودروي سواري شهروندان، اتوبوس و تاكسي را آتش مي زنند. در سال هاي گذشته نيز شاهد بوديم كه آشوبگران حتي با اتوبوس و خودرو، ماموران نيروي انتظامي و جوانان بسيجي را زير گرفته و آنان را مظلومانه به شهادت رساندند. آيا هيچ دولت و حكومتي به خود اجازه مي دهد حقوق شهروندنش اينگونه پا مال شود و هيچ عكس العملي نشان ندهد؟ شما كه حقوقدانيد چرا؟! در اسلام امر به معروف و نهي از منكر مسئولين مورد توجه و حتي توصيه است كه امروز به عنوان مطالبه از آن ياد مي شود. اما روشمند و قانوني.
به نظر مي رسد اصلاح طلبان سعي مي كنند اين اغتشاشات را به حساب مردم عادي بگذارند و از نردبان آنان براي رسيدن به مقاصد خود كه براندازي و تغيير نظام است بهره گيرند؟ چرا آرمان ها و ايده هاي خود را شفاف با مردم در ميان نمي گذارند تا ببينند چقدر مورد استقبال واقع مي شوند؟