صفحه اول

فراخوان مدعيان اصلاحات براي تشكيل ارتش رهايي بخش زنان!

 حجت الاسلام دكتر قاسم روان‌بخش

مصطفي تاجزاده، فعال اصلاح طلب و از دستگيرشدگان فتنه 88 به تازگي در يك توييت نوشت: "انقلابي كه زنان را به شكلي ميليوني از خانه به عرصه اجتماع كشاند، با گذشت زمان انواع محروميت‌ها و تبعيض‌ها را به آنان تحميل كرد. اين روند متناقض (سياسي-اجتماعي شدن توام با سختگيري‌هاي طالباني) زنان ايراني را ناراضي و معترض و به نيرويي رهايي بخش تبديل كرده است. " وي پيش از اين گفته بود اغتشاشات آبان خشن تر تكرار مي شود، اين جامعه لجن است، نظام جمهوري اسلامي مثل نظام سلاطين جائر غزنوي است و خيلي از حرف‌هاي ما و براندازان يكي است! [1]

درباره اظهارات آقاي تاج‌زاده و حمايت اصلاح‌طلبان از زنان و اتهام طالبانيسم به جبهه انقلابيون نكاتي شايان ذكر است:

1. براستي كساني كه از دكتر نجفي (عنصر كليدي جبهه اصلاحات) قاتل يك زن بي‌گناه تا گاو و ماهي حمايت كردند و زن مقتوله را به انواع اتهامات متهم كردند و در نهايت با تهديد و ارعاب و تطميع خون آن زن را پايمال كرده‌اند، آيا مي توانند خود را مدافع زنان و يك بسيجي قهرمان به نام شهيد محمد محمدي كه در دفاع يك زن بي گناه سينه‌اش را در برابر اوباش و اراذل سپر كرده و به شهادت رسيده را طالبانيسم متهم كنند!!؟ آيا كساني كه از مهاجراني ( عنصر مهم اصلاحات) كه در مركز گفتگوي تمدن‌ها زنان راابزار اهداف جنسي خودش قرار مي داد و در نهايت در ازدواج پنجمش با شكايت خانم يوسفي از كشور گريخت، مي توانند مدافع زنان باشند؟

2. اظهارات تاجزاده درباره تشكيل ارتش رهايي مطلب تازه‌اي نيست و اين براي اولين بار نيست كه مدعيان اصلاحات، زنان را ابزار و نردبان ترقي خودشان قرار داده و مي دهند. مدل ارتش رهايي بخش زنان برگرفته از مدل 40 سال پيش سازمان مجاهدين خلق است كه آن ها دختران و زنان را در قالب ميليشيا و ارتش زنان در خدمت اهداف شيطاني خويش قرار مي دادند. در سال هاي پاياني دولت اصلاحات نيز شبيه اين اتفاق افتاد؛ زماني كه آثار شكست بر جبين اصلاحات آشكار شده بود و مي رفت كه اصلاحات بعد از شكست در دو انتخابات شورا ها و مجلس شوراي اسلامي از دور خارج شود؛ رييس گفتگوي تمدن ها آقاي مهاجراني با دعوت از 7 فيلسوف غربي در صدد پيدا كردن راه حل براي نجات اصلاحات بر آمدند. اين فيلسوفان همگي تنها يك راه حل براي نجات مدعيان اصلاحات مطرح كردند و آن تشكيل ارتش زنان بود.

آلن تورن ايران را يك بهشت آيدآل براي جنبش دانشجويي دختران ناميد و بسته پيشنهادي‌اش براي اصلاح طلبان « خلق يك انقلاب زنانه در ايران» دانست.(17 ارديبهشت 81 روزنامه ايران، ص 12) او در اين سفر اين ايده را در جلسات مشتركي با مؤسسه مطالعات وزارت امور خارجه، مركز بين امللي گفتگوي تمدن ها، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، و سرانجام ضيافت شام سفارت فرانسه مطرح كرد. تورن اعتقاد داشت «ايران، مكان ايدآلي براي دانشجويان و جنبش هاي دانشجويي به خصوص جنبش دانشجويي دختران است» (همان) اين جامعه‌شناس فرانسوي به اصلاح طلبان توصيه كرد كه براي نجات خود بايد از يك امكان سياسي كه خلق آن در ايران به مراتب آسان‌تر از كشورهاي اروپايي است، بهره گيري گيرند. وي اظهار داشت« به اعتقاد من شما مي توانيد نخستين كشوري در جهان باشيدكه انقلابي بر پايه حمايت از حقوق زنان به وجود مي‌آورد. چرا كه بر حسب آن چه ديده‌ام ايران از معدود كشورهايي است كه مساله زنان در كانون مسائل آن قرار دارد» (همان) يكي ديگر از اين فيلسوفان آقاي هابرماس فيلسوف آلماني و نظريه‌پرداز مشهور« نافرماني مدني» بود كه در سال 83 بعد از 7 روز گشت و گذار در ايران همان نسخه آلن تورن را براي اصلاح طلبان مورد تاييد قرار داد و با تاكيد بر «سر و روسري» در گزارش خودش نوشت« بيش از نيمي از دانشجويان زنان مي باشندتعدادي از آنان اگر اجازه داشتند ترجيح مي دادند روسري هاي خودشان را از سر بردارند.»(ارتش سري روشنفكران، ص 61) يكي ديگر از آن ها رورتي فيلسوف عملگراي امريكايي و نظريه پرداز براندازي هاي نرم بود كه بعد از اقامت دو روزه در تهران و ديدارهاي گوناگوني كه داشت وي نسخه اي كه براي اصلاح طلبان پيچيد از اين قرار بود « دموكراسي در ايران مي تواندآغاز موج دموكراتيزسيون در خاور ميانه باشد» (سايت ايران امروز، 29جولاي2006) پس از اين ديدار ها، شعار «عملگرايي فمينيستي» به شعار اصلي كمپين‌هاي زنان سكولار در ايران تبديل شد. رورتي در خانه هنرمندان ايران با تاكيد بر اين گزاره گفت « امروزه براي استقرار دموكراسي و تجربه كردن آن نيازي به فلسفه نداريم، چون اكثر مردم كاري به اين ندارند كه حقيقت چيست»(ارتش سري، ص 70) او هم مانند تورن تصريح كرد« همجنس بازان راه و روش ما را نسبت به زندگي اجتماعي مان به نحوي مثبت و آزادي بخش دگرگون كرده اند»(همان، ص71) او عدم دخالت خانواده‌ها در اين كه ازدواج فرزندانشان يك ازدواج همجنس‌گرايانه هست يا نيست، را يكي از شاخص‌هاي پيشرفت دانست و گفت « پايه ها و بينادهاي اخلاقي جامعه اي شريف از فلسفه حاصل نمي شود بلكه نقش همجنس بازان و فمينيست ها مهم‌تر است(همان)

3. هر چند نسخه هاي اين فيلسوفان در آن شرايط نتوانست براي مدعيان اصلاحات نجات‌بخش باشد ولي اين نسخه ها براي سال هاي حاكميت دولت روحاني مفيد ارزيابي شد. مدعيان اصلاحات همواره بر ايده ارتش زنان تاكيد كرده اند؛ موضوع « دختران خيابان انقلاب و كشف حجاب رسمي در خيابان و حمايت مدعيان اصلاحات از آن ها و كشف حجاب در ماشين و خيابان همه در همين راستا تفسير مي شود. پيش از تاجزاده، سعيد حجاريان نيز بر لزوم سازمان يافتن زنان معترض تأكيد كرده و گفته است: دختران خيابان انقلاب نافرماني مدني مي كنند اما چون سازمان ندارند و سراسري نيستند، به نتيجه اي نمي‌رسند! [2]

4. به نظر مي رسد اين گونه اقدامات ديگر نمي تواند كشتي شكست خورده مدعيان اصلاحات و غربگراياني كه در 8 سال گذشته اقتصاد و فرهنگ و عزت اين ملت رالگدمال كردند احيا كند. زنان اين كشور ديگر حاضر نيستند در ركاب حاميان قاتل هايي كه كه حقوق زنان را با خونشان عجين مي كنند حضور پيدا كنند و حيثيت خودشان را به پاي منافع حزبي كساني كه جز منافع خودشان نمي انديشند صرف كنند.

1_mshrgh.ir/905078

2_mshrgh.ir/918755

 سرمقاله

بي‌تدبيري «دولت تدبير» نسبت معيشت مردم

  دبير سياسي

با يك نگاه اجمالي به وضعيت كشور به خوبي مي توان اوضاع نابسامان اقتصادي مردم را مشاهده كرد. هر كسي ميتواند با يك حساب سرانگشتي سرمايه از كف رفته اش را محاسبه كند. زماني كه 3 ميليون حقوق مي گرفت دلار در كانال 3 هزار تومان بود و گوشت گوسنفدي با مبلغ هر كيلو 30 هزار تومان و مرغ كيلويي 3000 تومان عرضه مي شد. برنج كيلويي 5 هزار تومان و شكر و قند نيز 2 الي 3 هزار تومان بود. بقيه كالاهاي اساسي از قبيل چاي و نخود لوبيا و عدس و بنزين..... نيز در حد همين قيمت ها بود. ولي متاسفانه در دولت دوم آقاي روحاني كه با وعده ثبات بخشيدن به اقتصاد كشور به پيروزي رسيد قيمت دلار 10 برابر شد و قيمت اجناس و كالاهاي اساسي مردم نيز از 3 برابر تا 10 برابر افزايش يافت. متاسفانه هيچ ثباتي نيز در بازار مشاهده نمي شود و همواره مردم در انتظار افزايش قيمت ها هستند به گونه اي كه اگر به مغازه اي مراجعه كنند همان جنسي كه ديروز به قيمت خاصي خريده اند افزايش نداشته باشد موجب شگفتي آن ها مي شود! و البته تنها ثباتي كه وجود دارد در بخش درآمدهاست. حال با اين عدم توازن قيمت ها و درآمدها، مردم چگونه بايد زندگي كنند؟ متاسفانه دولت مدعي تدبير و اميد، با تكرار وعده هاي سابق، چنين وانمود مي كند كه قرار است مشكلات مردم حل شود ولي متاسفانه هيچ تدبيري براي حل مشكلات مردم نمي انديشد و اتفاق خاصي نمي افتد. تنها اميدي كه اين روزها از لابلاي مطالب حاميان غربگراي دولت ديده مي شود، اميد كاذب به اقدامات احتمالي دولت آينده امريكا جناب جوبايدن است. آن ها اين گونه اميدآفريني مي كنند كه آقاي ظريف رفيق صميمي بايدن است و اين رفاقت براي مردم ايران بركاتي خواهد داشت؛ انشاء الله به خاطر گل روي آقاي ظريف هم كه شده بخشي از تحريم ها را بر مي دارد ودوباره اقتصاد كشور جان مي گيرد و كسب و كار رونق پيدا خواهد كرد و در آمدهاي مردم افزايش پيدا مي كند. ولي اميدي با پشتوانه داخل از سوي اين جماعت ديده نمي شود. شايد هم اين گونه اميدبخشي ها بي ارتباط با انتخابات 1400 نباشد.
اكنون ببينيم اين اميد تا چه اندازه مي تواند به حقيقت بپيوندد؟ تجربه نشان داده است كه اين گونه رفاقت ها براي مردم نان و حلوا نمي شود زيرا آقاي ظريف با آقاي جان كري نيز رفاقت خاصي داشت؛ كنار دريا با هم قدم مي زدند و بستني تعارف هم مي كردند و براي تولد نوه يكديگر هديه مي دادند و حتي بر اساس گزارش خانم وندي شرمن، همديگر را با اسم كوچك صدا مي زدند. ولي اين رفاقت ها در حد همين تعارفات گذشت و براي مردم نان و آب نشد. بلكه نتيجه اش ابقاي تحريم هاي ظالمانه سابق و تحميل صدها تحريم ديگر در دولت دموكرات ها كه كري در آن مسووليت داشت، گرديد. اميد بستن به وعده هاي اين چنيني، ما را به ياد اين ضرب المثل ايراني مي اندازد كه بزك نمير بهار مياد- كومبزه و خيار مياد.
در چنين شرايطي كه همه اميدها به نوميدي ختم مي شد دستگاه قضايي پرده ديگري از توان خودش را به نمايش گذاشت و پرده از حقيقت ديگري برداشت كه مردم را بسيار شگفت‌زده كرد؛ احتكار بيش از 7 ميليون تن كالا در بنادر كشور!! ورود دستگاه قضايي و فشار بر وزارت صمت و جهاد كشاورزي و گمركات براي ترخيص كالاها جان تازه اي به بازار و زندگي مردم بخشيد. چه خيانتي از اين بالاتر كه خوراك دام با ارز 4200 توماني در بنادر احتكار شود و دام هاي كشور يا از گرسنگي تلف شوند و يا دامداران براي نجات از اين بحران ساختگي، دام هاي خود را به قاچاقچيان بفروشند و به كشورهاي عربي صادر شوند. مرغداري ها ديگر جوجه نريزند و مرغ هاي تخم گذار نيز روانه كشتارگاه شوند. چنان چه دستگاه قضايي تحت عنوان دفاع از حقوق عامه و مبارزه با احتكار وارد اين موضوع نمي شد وضعيت بازار و زندگي مردم از آن چه امروز مشاهده مي كنيم بسيار بدتر مي شد. اقدام قاطع آيت‌ا... رييسي توانست كشور را از بحران فعلي و آينده برهاند. ولي آن چه انتظار مردم است اين است كه عواملي كه مردم را به اين روز نشانده اند بايد محاكمه شوند. اين گونه نباشد كه بعد از پايان مسووليتشان دوباره در پست ديگري و با عنوان ديگري به كار گرفته شوند.