امام باقر علیه السلام فرمودند:  به خدا سوگند که او (مهدی (علیه السلام)) مضطر (حقیقی) است که در کتاب خدا آمده می فرماید: «اَمَّن یجیب المضطر اذ ادعاه و یکشف السؤ...» بحارالانوار، ج ٥٢، ص ٣٤١ 

رابطه اخلاق با سیاست (17)

نیاز جامعه به رهبر

در قانون اساسی‌مان آمده است که نظر ولی‌فقیه، فوق همه این‌هاست و اعتبار همه این‌ها به امضای اوست. فرضاً اگر این مطلب در قانون اساسی ما هم نیامده بود، اعتقاد دینی ما این است. 

اشاره: طبق روال نشریه پرتو، ذیلا خلاصه‌ای از یکی دیگر از سخنرانی‌های مرحوم علامه مصباح(ره) تقدیم شده است.
خداوند می‌فرماید: از پیغمبر اطاعت کنید! ولی اکنون ما به پیغمبر دسترسی نداریم و نیازمند دستور ایشان در احکام حکومتی هستیم که برای موقع معینی در شرایط معینی است. بله ایشان احکام کلی و احکام فقهی را بیان کرده‌اند و علما استنباط می‌کنند و برای مردم بیان می‌کنند؛ اما حکم حکومتی که درباره مصلحت امروز جامعه‌مان است را از چه کسی دریافت کنیم؟ مصلحت جامعه، امری متغیر و متجدد است و نمی‌شود از ۱۴۰۰ سال پیش، حکم مثلاً جنگ با امریکا در امروز را برای ما بنویسند. این حکم حکومتی است و برای بیان آن باید به مصالح و شرایط امروز توجه شود و به رهبر نیاز است. برای احکام فقهی نیازمند رهبر نیستیم؛ زیرا این‌ها مسائلی است که فقیه فتوایش را نسبت به آن می‌دهد و مقلدان نیز به صورتی به آن دسترسی پیدا کرده و عمل می‌کنند. اما اینکه امروز شرعاً وظیفه جامعه چیست را در رساله عملیه نمی‌شود نوشت. در جلسه گذشته اشاره کردیم که این‌ها مسائلی است تخصصی که گاهی ممکن است بین متخصصان در تشخیص حکم آن ۱۸۰ درجه اختلاف واقع شود. اینجاست که باید به کسی مراجعه کرد که از همه افضل باشد.
شرایط رهبری
واقعیت این است که با احکام فقهی کلی، مدیریت جامعه امکان ندارد و برای تشخیص موضوعات و احکام  فقهی در مسائل اجتماعی باید اطلاعات دیگری هم داشته باشیم. باید دنیا را بهتر بشناسیم، دوست و دشمنمان را بهتر بدانیم، ریشه و سرانجام رفتارهایی که در اجتماع انجام می‌گیرد را بدانیم و بدانیم چگونه باید از مفاسدش جلوگیری کرد. این مسائل، به صرف فقاهت حاصل نمی‌شود. برای چنین رهبری اولاً فقه سیاسی، ثانیاً تشخیص موضوعات و راه‌ها و تاکتیک‌هایی که برای پیاده کردن این‌ها لازم است، اولویت دارد. برای مثال در کتاب‌های طبی نوشته می‌شود که درمان فلان بیماری فلان دارو است، اما این طور نیست که ما با خواندن اینکه فلان دارو برای فلان بیماری لازم است، طبیب بشویم. طبیب افزون بر دانستن این مطلب، باید موضوع‌شناس هم باشد تا بتواند بیماری را تشخیص بدهد. اهمیت این کار، کمتر از آن علم نیست.
 کسی که می‌خواهد این مقام را برعهده بگیرد، باید افزون بر دانستن فقه اسلامی و حتی فقه سیاسی و اجتماعی، موضوع‌شناس باشد. بفهمد درد جامعه چیست، دشمن چه توطئه‌ای برای این جامعه در نظر دارد و چه هدفی را دنبال می‌کند. اگر نتواند این را تشخیص دهد، ممکن است همه دلسوزی‌هایش با این‌که همه از روی تقوا و اخلاص  است، نتیجه معکوس بدهد. متصدی امر حکومت هنگام امر و نهی، باید مصالح هر مورد را به‌خصوص بشناسد.
روز پانزده خرداد که امام رضوان‌الله علیه به شاه حمله کرد و در زمانی که هیچ‌کس جرئت نمی‌کرد حرفی به شاه بزند، به او فرمود: «گوشَت را می‌گیرم و بیرونت می‌اندازم» در همان زمان کسانی به امام اعتراض کردند که شما چرا رعایت ادب نمی‌کنی؟! مؤمن باید باادب حرف بزند! بعد از انقلاب هم وقتی که آمریکا ما را تحریم و تهدید کرد، امام فرمود: «ما چه نیازی به این‌ها داریم، این‌ها هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند» و باز کسانی اعتراض می‌کردند که چرا این‌گونه با آمریکا صحبت می‌کنید؟! و به آیات قولوا قولا سدیدا و قولوا للناس حسنا استناد می‌کردند. غافل از این که اگر امام به دشمنان دین و مردم فقط حرف‌های خوشایند زده بود، نوکری ما تا امروز ادامه داشت و امروز معلوم نبود من و شما مسلمان باشیم. او تشخیص می‌داد که در اینجا باید در مقابل مزدوران و نوکران شیاطین، محکم ایستاد و با قدرت و صلابت سخن گفت.
تشخیص اینکه در اینجا باید با قاطعیت و جسارت صحبت کرد یا با ادب و مدارا و خواهش، فقط با خواندن کتاب فقه یا تدریس فقه به دست نمی‌آید و ویژگی و تجربه دیگری می‌خواهد. البته آن تجربه هم لوازمی دارد، فراستی خدادادی می‌خواهد، توکل بر خدا می‌خواهد، تجربه طولانی در مسائل سیاسی می‌خواهد تا بتواند این‌گونه مسائل را تشخیص دهد. این‌ها از لوازم وضع مقررات سیاسی است.
جایگاه مجلس شورای اسلامی
از دیدگاه اسلامی، حکم اصلی برای خداست. اما درباره جزئیات مربوط به هر زمان، به‌خصوص احکام حکومتی و ولایتی نیازمند کسی هستیم که در هر زمان آن را انشاء کند. این مسائل معمولاً موقت است و بعد از مدتی تغییر پیدا می‌کند. در این مسائل که به آن‌ها احکام حکومتی یا سیاسی به معنای خاص می‌گویند، باید کسی باشد که غیر از فقاهت و تقوا، موضوعشناس باشد و بتواند تشخیص دهد که در این زمان، مصلحت اسلامی، چه چیزی را اقتضا می‌کند.
در غیر معصوم افرادی که به‌تنهایی این موضوع را تشخیص دهند، خیلی کم پیدا می‌شود. ناچار انسان باید مشاورینی برای این کار داشته باشد. از آنجا که رهبر بر همه مصالح و مفاسد احاطه ندارد، به مشورت نیاز دارد. دست‌کم برای این‌که اطمینان بیشتری پیدا کند، باید در هر بخش متخصصانی باشند تا به ایشان مشورت دهند. تشخیص امام رضوان‌الله علیه این بود که امروز آن شکل مشورت دادنی که برای حاکم اسلامی در این زمینه میسر است، همان قانونی است که به وسیله مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود. توجه داشته باشید که اعتبار آن قانون به امضای رهبر است، اگرچه آن امضا با عدم مخالفت ایشان با آن حکم، احراز شده باشد.
بنابراین، جایگاه مجلس اصالتاً جایگاه مشورتی برای رهبر است؛ البته از آنجا که ما در دنیا با مردمی روبه‌رو هستیم که خدا و دین را قبول ندارند و از اولی‌الامر و ولی‌فقیه چیزی سرشان نمی‌شود، می‌گوییم همان‌طور که شما مجلس عوام و سنا و... دارید، ما هم مجلس شورای اسلامی داریم؛ ولی کارکرد این مجلس تفاوتی اساسی با مجالس دنیا دارد. ما در قانون اساسی‌مان آمده است که نظر ولی‌فقیه، فوق همه این‌هاست و اعتبار همه این‌ها به امضای اوست. فرضاً اگر این مطلب در قانون اساسی ما هم نیامده بود، اعتقاد دینی ما این است. همچنین اگر ما اطاعت از حکم دولت اسلامی را واجب می‌دانیم، پشتوانه‌اش اطاعت ولی‌امر است. چرا باید از ولی‌امر اطاعت کنیم؟ چون او نائب امام‌زمان است. چرا باید از امام‌زمان اطاعت کنیم؟ چون جانشین پیغمبر است و  او پیام‌آور خداست. بنابراین همه این‌ها به خداوند منتهی می‌شود و ویژگی قانون اسلامی همین است که باید به حکم خدا منتهی شود.
 (گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (ره) در دفتر مقام معظم رهبری که در تاریخ ۱۶/۳/۹۶، مطابق با یازدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۸ ایراد فرمودند.)